الجزائر - جمال كريمي

أعلنت الجزائر، أنها راسلت بصفة رسمية الأمين العام لاتحاد المغرب العربي من أجل تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد "في أقرب الآجال"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إنه "تمت مراسلة الأمين العام لاتحاد المغرب العربي لدعوته إلى تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد "في أقرب الآجال"، مضيفا أن "وزراء شؤون خارجية البلدان الأعضاء قد تم إطلاعهم على هذا الطلب".



وأوضح البيان أن "هذه المبادرة تنم مباشرة من قناعة الجزائر الراسخة، والتي عبرت عنها في العديد من المناسبات، بضرورة إعادة بعث بناء الصرح المغاربي وإعادة تنشيط هياكله".

وتابع "تأتي كذلك امتداداً لنتائج القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الأفريقي المنعقدة في 17 و18 نوفمبر 2018 حول الإصلاحات المؤسساتية للمنظمة القارية، والتي أولت اهتماماً خاصاً لدور المجمعات الاقتصادية الإقليمية في مسارات اندماج البلدان الأفريقية".

وربطت الصحافة المغربية والجزائرية بين هذه الدعوة وبين مبادرة العاهل المغربي، جلالة الملك محمد السادس، التي دعا فيها الجزائر إلى إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور.

وبادرت الجزائر بالدعوة لتنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي في أقرب الآجال، حيث كانت آخر قمة لاتحاد المغرب العربي قد انعقدت عام 1994 بتونس، لتؤكد مرة أخرى تمسكها بهذا الصرح و قناعتها بأهمية التكامل المغاربي بكل أبعاده.

وأعربت الجزائر دوماً عن ثقتها الكاملة في الثقل الذي يمكن أن يمثله اتحاد المغرب العربي في ميزان القوى، سواء على المستوى الإقليمي أو حتى الدولي، وهو ما يعكسه مصادقتها على 29 اتفاقية قطاعية من مجموع 36 اتفاقية تم إبرامها منذ إنشاء هذه الهيئة سنة 1989، إلى جانب المغرب "8 اتفاقيات" و تونس وموريتانيا "28 اتفاقية" وليبيا "35 اتفاقية"، حسب ما أفاد به مصدر مقرب من الملف لوكالة الأنباء الجزائرية.

ومن هذا المنطلق، وفي خطوة نابعة من إيمان راسخ عبرت عنه أكثر من مرة وفي اكثر من مناسبة، بضرورة السعي للنهوض بهذه المنظمة المغاربية وتنشيط هياكلها وإعطاء دفع للعمل المشترك بين أقطابه الخمس، قامت الجزائر، رسميا، بمراسلة الأمين العام لاتحاد المغرب العربي من أجل تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد في أقرب الآجال.

وتأتي المبادرة العملية امتدادا لنتائج القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الإفريقي المنعقدة في 17 و18 نوفمبر 2018 حول الإصلاحات المؤسساتية للمنظمة القارية والتي أولت اهتماما خاصا لدور المجمعات الاقتصادية الإقليمية في مسارات اندماج البلدان الإفريقية، مثلما كانت قد أكدته وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيانها.

وقد كانت المقاربة الجزائرية لإعادة تفعيل الاتحاد المغاربي ولا تزال، تطبع العديد من المشاريع الضخمة التي أنجزتها الجزائر أو تلك التي توجد حاليا قيد التجسيد، خاصة منها المتعلقة بالمنشآت الكبرى التي تحمل بعداً مغاربياً يمتد في الكثير من الأحيان ليشمل القارة الأفريقية أيضاً.

فإدراكاً منها بمدى قدرة هذه المشاريع في المساهمة في تحقيق التكامل والاندماج بين دول المنطقة، خاصة في جانبه الاقتصادي، قامت الجزائر بإدراج البعد المغاربي في مشاريعها التنموية الوطنية وعلى رأسها الطريق السيار "شرق-غرب" الذي يشكل حلقة وصل بين الجارتين تونس والمغرب تمر عبر التراب الجزائري وكذا الطريق العابر للصحراء وشبكة الربط بالألياف البصرية وغيرها.

ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى الرهانات المشتركة، خاصة منها ذات الطابع الأمني، بادرت الجزائر شهر يوليو من سنة 2012 إلى عقد دورة استثنائية لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد خصص لبحث إشكالية الأمن بالمنطقة المغاربية ووضع الأسس لسياسة أمنية مشتركة.

وكان العاهل المغربي، جلالة الملك محمد السادس، قد جدد، قبل أيام، استعداد بلاده "للحوار المباشر والصريح" مع الجزائر، مقترحاً، في هذا السياق، إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور.

وخلال كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء، قال العاهل المغربي، "بكل وضوح ومسؤولية، أؤكد اليوم أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين".