داهمت الأجهزة الأمنية التونسية، الإثنين، مقر حركة النهضة الإسلامية، وحجزت على معدات وتجهيزات، بعد أسابيع من فتح تحقيق في قضية عقود ”اللوبيينغ“، المتعلقة بجماعات ضغط في الخارج، والتي تورطت فيها الحركة.

وقال عضو المكتب التنفيذي والمكلف بالإعلام والاتصال بحركة النهضة، عبد الفتاح التاغوتي، إنّ ”فرقة أمنية حضرت صباح الإثنين لمقر الحركة في العاصمة تونس، في سياق التحقيق في قضية اللوبيينغ“.

وكان القضاء التونسي، فتح تحقيقا بعد الكشف عن عقد ”لوبيينغ“ أبرمته الحركة مع جماعات ضغط للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة الأمريكية بغرض تحسين صورتها، وتشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي.



ونشر زعيم الحركة راشد الغنوشي مقالا بعد تجميد عمل البرلمان، في صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأميركية، حاول فيه استعطاف الرأي العام الدولي بعدم قبول ما سماه“ انقلاب“ الرئيس سعيد على الشرعية. وهو ما رأى فيه مراقبون أن هذا المقال يدخل ضمن إطار خدمات عقد اللوبيينغ المذكور، وهدفه تعزيز موقف ”النهضة“ السياسي وتلميع صورتها أمام المجتمع الدولي.

يذكر أن النيابة العامة في تونس بدأت تحرياتها بشأن عقد ”اللوبيينغ“، الذي وقعته حركة النهضة الإسلامية في شهر آب/ أغسطس الماضي.

في المقابل، نفت الحركة توقيعها أي عقد مع أي مؤسسة أو جماعة ضغط في الخارج، مستنكرة حملة ”التشويه المتعمد التي تنتهجها بعض الأطراف في حقها“.

وفي وقت سابق، أكد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية والناطق الرسمي باسمها محسن الدالي، أن النيابة شرعت بالتحري من مدى صحة وحقيقة وثيقة ”اللوبيينغ“، في انتظار اتخاذ ما يلزم من قرارات استنادًا إلى نتائج أعمال التحري والتقصي، إما بفتح تحقيق جديد أو بضم ملف العقد إلى القضية الجارية المتعلقة بالعقد الذي أبرمته الحركة خلال الانتخابات التشريعية سنة 2019.