إرم نيوز

قامت عناصر أمنية تونسية، يوم الجمعة، باعتقال نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية، والنائب في البرلمان، نور الدين البحيري.

وتم اعتقال البحيري، أمام منزله بمحافظة بن عروس التونسية، عندما كان برفقة أبنائه وزوجته المحامية، سعيدة العكرمي، التي حاولت تصوير مشهد اعتقاله لكن العناصر الأمنية منعتها من ذلك.

وقال مصدر أمني لـ ”إرم نيوز“، رفض الكشف عن اسمه إن ”نور الدين البحيري سيخضع للتحقيقات في عدد من القضايا وليس في قضية واحدة“.


وأضاف المصدر، أن ”هذه القضايا تم العمل على جمع الأدلة حولها منذ فترة، وعندما اكتمل الملف تم اعتقال نور الدين البحيري“.

وفي السياق، أصدرت حركة النهضة بيانا استنكرت خلاله ما وصفته بـ ”اختطاف البحيري“.

وقال البيان إنه ”تم صبيحة هذا اليوم اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان الأستاذ نور الدين البحيري، من طرف أعوان أمن بالزي المدني. تم اقتياده لجهة غير معلومة“ .

وأضاف البيان ”تم خلال عملية الخطف تعنيف الأستاذة المحامية سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري التي كانت برفقته“.

واعتبرت ”النهضة“ أن ما حدث ”سابقة خطيرة تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الانقلاب بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة“.

والثلاثاء الماضي، وصف راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، المعلقة أعماله، إجراءات الرئيس قيس سعيّد، بأنها استعادة لتجارب فاشلة، وقال إن البلاد ”تسير نحو العودة للاستبداد والإقصاء“.

وكان سعيّد قد علق في تموز/يوليو الماضي، عمل البرلمان واستأثر بالسلطات التنفيذية في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب على الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وقال الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة إنه ”لو وضعنا الشعارات جانبا فإن الوقع يشهد أننا نسير قدما نحو مخاطر الاستبداد، وعقلية الإقصاء لا تزال قائمة“.

وأضاف الغنوشي في زيارته لحراك ”مواطنون ضد الانقلاب“ المعارض للرئيس قيس سعيد: ”جربنا الإقصاء، فلماذا يريد الرئيس قيس أن يستعيد تجارب فاشلة؟“.

ومضى الغنوشي يقول: ”يريد تونس بلا أحزاب. فيها صوت واحد هو صوت الرئيس، ودولة في يد شخص يديرها مثلما يشاء، يشكل القانون ويلغي الدستور ويقيل الحكومة ويحل مجلس النواب ليكون حاكما على كل شيء“.

وأردف رئيس حزب النهضة قائلا إن ”العالم العربي وبقية العالم جرب الدكتاتورية، فأين وصلت؟“.

ويخوض حراك ”مواطنون ضد الانقلاب“ الذي يضم نشطاء سياسيين مستقلين ونوابا بالبرلمان إضرابا عن الطعام منذ عدة أيام احتجاجا على ما وصفه ”بالحكم الفردي الذي يدفع بآلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضة“.