تنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن خطة التشجير في مملكة البحرين، والتي تهدف لمضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035، كشف سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بأن الوزارة شرعت في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لمشروع توسعة شبكات المياه المعالجة، وذلك للاستفادة من المياه المعالجة في أعمال الري لمشاريع التشجير.

وتابع الوزير خلف: ولتحقيق التوسع في الاستفادة من مياه المعالجة، فقد انتهت الوزارة توصيل منطقة مدينة شرق الحد الاسكانية بخط مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك للاستفادة من المياه المعالجة في أعمال الري لمشاريع التشجير، حيث تم من خلال المشروع الانتهاء من تشغيل الخط والذي سيساهم في ري المنطقة بالمياه المعالجة .



وأشار إلى أن المشروع يأتي تنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء على خطة التشجير في مملكة البحرين والتي تتضمن عدد من المبادرات، منها زيادة الأشجار في المشاريع الحكومية وتشجيع الشراكة المجتمعية لزيادة الرقعة الخضراء وتوفير السياسات الداعمة للتشجير وتشجيع الأفراد على المشاركة في التشجير وإطلاق خطة لتهيئة لبنية التحتية للري.

وقال إن المشروع يأتي ضمن إطار خطة الوزارة في التوسع في استخدام المياه المعالجة بغرض التوسع في الرقعة الخضراء والتي تسهم في تحسين الظروف المناخية، وكذلك الاستخدام الصناعي .

وأوضح الوزير خلف أن أعمال إنشاء مشروع خط مياه الصرف الصحي المعالجة، جاءت بالشراكة مع القطاع الخاص، فيما ستستلم الوزارة المشروع بعد اعتماده وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة للتأكد من المسؤولية عن العيوب، مشيرةً إلى أنه سيكون من مسؤوليات الوزارة كخطوة لاحقة ربط باقي مناطق المحرق بالخط الرئيسي للمياه المعالجة.

وذكر الوزير خلف أن حجم المياه المطلوبة حالياً في منطقة شرق الحد يصل إلى 650 متر مكعب في اليوم وستزداد كمية المياه المطلوبة إلى 2300 متر مكعب في اليوم بعد اكتمال مدينة شرق الحد .

وأكد أن المشروع يهدف إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي للري وذلك بري المسطحات الخضراء والشوارع في مدينة شرق الحد الاسكانية وباقي مناطق المحرق .

يشار إلى إن المشروع جاء بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والشركة المطورة لديار المحرق، حيث تم استثمار حوالي 4.5 ميلون دينار بحريني لربط مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة المحرق إلى خزان ديار المحرق بطول 14 كيلومتر، وتم توصيل مدينة شرق الحد الإسكانية كجزء من هذا المشروع .

وأشار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى أن هذا المشروع سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة لضمان استدامة المياه وهي إحدى مصادر المياه التي تستفيد منها مملكة البحرين في ري المزارع والمسطحات الخضراء بما يكفل المحافظة على ترشيد واستغلال المياه الجوفية وحمايتها من النضوب والتلوث .

وأضاف الوزارة قامت باتخاذ خطوات مهمة في مجال الاستفادة من معالجة المياه العادمة تنفيذا للسياسات المائية التي تهدف لخلق التوازن بين المياه المتاحة والطلب عليها مستقبلا تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 .

وتحرص وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لضمان معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها بما يلائم المعايير البيئية العالمية، حيث تقوم الوزارة باستقبال مياه الصرف الصحي ومعالجتها في محطات المعالجة باستخدام مختلف تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ومن ثم نقلها وإعادة استخدامها لتجميل الشوارع وري المزروعات.