ثمن أولياء أمور وناشطون اجتماعيون وممثلون عن المجالس الأهلية التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بتعزيز وإثراء المسيرة التعليمية ومواصلة الارتقاء بمخرجات التعليم، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور يقدم فيه أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية شرحاً عن العام الدراسي الجديد، والتوجيه بأن يحتوي ملف كل طالب بالمدارس الحكومية على قسيمة مالية تسهم في توفير الحقيبة المدرسية الكاملة بمستلزماتها الأساسية لكل طالب في المدارس الحكومية.

وأشاد صاحب مجلس العثمان عبدالله العثمان بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأمر صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله الذي ينم عن تلمس لحاجات الناس وتفهم كبير لظروفهم، خصوصاً مع ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية، فهذا القرار الأبوي يؤكد حرص الحكومة على تيسير أمور المواطنين وتأمين احتياجاتهم المختلفة.

واعتبر العثمان أن موسم العودة للمدارس هو موسم مكلف للأسر، إذ تزداد الأعباء المادية على رب الأسرة، كما يزداد العبء المادي بشكل كبير مع زيادة عدد الأبناء في الأسرة الواحدة، وعبر عن أمله لمزيد من التوجيهات المستقبلية التي ترمي للتخفيف من العبء المادي على المواطنين.



من جانبها، بينت صاحبة مجلس العطاء الدكتورة حنان عبدالحميد أهمية التوجيه الملكي وأمر صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد الذي أدخل البهجة والسرور على الأسر البحرينية، إذ مثل التوجيه مبادرة كريمة ستمكن الأسر من شراء القرطاسية وأدوات المدرسة استعداداً للعام الدراسي الجديد والذي سيبدأ غداً الخميس بعودة الهيئتين الإدارية والتعليمية، ورفعت شكرها لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله، على ما تم من توجيه يسهم في سد جزء من احتياجات الأسرة البحرينية في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي يشهدها العالم، وهو ما يثبت أن القيادة قريبة من الشعب، بل وتستشعر معاناة الأسر، ويدل علي التجاوب الفعلي مع المواطنين، ومساندة الأسرة ولو بالقليل، كما أن هذا التوجيه السامي يزيد من مسؤولية الطالب في بذل الجهد والاهتمام بالدراسة، مع الأمل الدائم بتحقيق كل ما يسهم في رفع المستوى المعيشي للأسرة البحرينية.

وقالت ولية الأمر ورئيسة اللجنة النسائية بمجلس جاسم بوطبنية لولوة المران إن هذا التوجه أثلج صدور الناس، إذ لمست من خلال وجودها في عدة مواقع ومجالس وملتقيات اجتماعية ارتياح أولياء الأمور من هذا التوجيه، مشيرة إلى أن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه تلمس حاجة الناس بشكل فعلي، وساهم في التخفيف من الأعباء المادية على الأسر، فالتوجيهات الملكية السامية وأمر صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله مثلت انفراجة على الأسر بعد ارتفاع الأسعار الذي أضر بميزانية الأسر وقلل من إمكانية تغطية جميع الاحتياجات بالشكل التي كانت عليه في السابق.

بدوره أكد ولي الأمر المسؤول عن البرامج التعليمية في مبادرة ابتسامة محمد سعيد السكري، أن التوجيهات الملكية السامية وأمر صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله جاء في الوقت المناسب من أجل التخفيف من الهم المادي الذي كانت تعاني منه الأسر في ما يتعلق بتأمين الاحتياجات التعليمية للأبناء وخصوصاً عند الأسر المتوسطة الدخل، وهو قرار يبين مستوى العناية الكبير بالتعليم وبالطلاب في المملكة، فزيادة الأسعار باتت واقعاً، وقللت من قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها المختلفة والموازنة فيها.

وأكدت ولية الامر وعضو مجلس الأمهات بمدرسة عسكر الابتدائية والإعدادية هيما حسين أهمية التوجيهات الملكية السامية وأمر صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله الذي هدف للتخفيف عن العبء المادي على المواطنين وتقديم الدعم لهم من أجل الارتقاء بالمسيرة التعليمية، فبعد صدور الأمر بتخصيص مبلغ 25 دينارا لكل طالب من أجل تأمين مستلزمات القرطاسية، عبرت الأسر عن ارتياحها الكبير من هذا التوجه الذي أثلج صدور أولياء الأمور، وخصوصا ممن لديهم 4 أو 6 من الأبناء، والتي تعتبر احتياجاتهم التعليمية هما كبيرا على ميزانية الأسرة، وقالت إنه قرار نوعي يعكس اهتمام الدولة بالتعليم واستثمارها في الأجيال القادمة خير استثمار، فالقيادة دائما ما تثبت قربها من المواطن.

أما عبير بوعلي وهي أم لستة أبناء فأكدت أن التوجيهات الملكية السامية وأمر صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله جاء ليسد حاجة حقيقية لدى الأسر البحرينية، خصوصاً في الأسر الكبيرة، فتأمين احتياجات الأبناء عندما يكون عددهم من 3 فأكثر، يعتبر تحدياً على الأسر، فاحتياجاتهم الكثيرة لبدء العام الدراسي تتطلب ميزانية خاصة، من هنا نثمن هذا التوجيه السامي، ونتطلع إلى المزيد من التوجيهات التي تخف من الأعباء المادية على الأسر.

من جانبها بدأت خلود عبدالله محمد وهي ولية أمر بكلمة (شيوخنا ما يقصرون)، وأوضحت أن من لديهم ثلاثة أو أربعة أبناء فأكثر يحتاجون إلى مبلغ كبير لتأمين احتياجاتهم التعليمية، فالمستلزمات المدرسية أصابها الغلاء، ولم يعد السوق كما كان، فالحقيبة الواحدة تقدر ب 17 ديناراً وربما أكثر ولنا أن نقيس على ذلك في المتطلبات الأخرى، من هنا نثمن التوجيهات الملكية السامية وأمر صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله والذي يصب في التخفيف من أعباء الأسر وخصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وأخيراً عبرت فاطمة يوسف وهي ولية أمر عن سعادتها الكبيرة بالتوجيهات الملكية السامية وأمر صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله الذي يعتبر تلمسا حقيقيا لنبض الشارع، فهذا المبلغ ليس بالبسيط أو الهين إذا ما قورن بعدد الأبناء، وعدد الأسر المنتفعة منه، وهو قرار جاء في وقته المناسب، فبعد انقطاع الدراسة لسنتين بسبب الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس "كورونا"، أصبحت العودة للمدارس بمثابة تحدي كبير أمام الأسر، فأسعار البضائع لم تعد كما السابق، وهي امتداد لتغير الظروف الاقتصادية العالمية، وما يترتب عليها من زيادة في المصروفات والاحتياجات الأسرية نتيجة تضخم الأسعار، فالسوق اختلف بشكل كبير جدا.