صرحت رئيس نيابة الاستئناف بأن محكمة التمييز أصدرت حكماً بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من الجهات الأمنية المختصة مفاده وجود جثة لمتوفي في الطريق إثر حادث تصادم بين سيارة المتهم والدراجة النارية قيادة المجني عليه.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ واستمعت إلى شهود الواقعة واستجوبت المتهم وواجهته بالتصوير الخاص بالواقعة وتم إحالته للمحاكمة الجنائية فقضت محكمة أول درجة بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن جميع التهم المسندة إليه.



فطعن المحكوم عليه بالاستئناف على هذا الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم والقضاء ببراءته مما أسند إليه.

فطعنت النيابة العامة بالتمييز للأسباب القانونية التي ساقتها فأصدرت محكمة التمييز حكمها المتقدم بقبول طعن النيابة العامة وبنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.