الإنجازات المتحققة لاقت تفهماً كبيراً لمصداقية التقرير..



أكد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، النجاح الكبير الذي حققه وفد مملكة البحرين خلال مشاركته في مناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققتها المملكة لاقت تفهماً كبيراً من جانب العديد من الوفود المشاركة نظراً إلى المصداقية الكبيرة التي أبدتها البحرين في تقريرها.

ورفع التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على النجاح الكبير الذي حققه وفد البحرين الذي شارك في مناقشة التقرير الوطني، وهو النجاح الذي عبر بشكل جلي عن التقدم الرائد والمطرد في تعزيز احترام حقوق الإنسان في شتى المجالات والميادين، وذلك كثمرة يانعة من ثمار الإصلاح السياسي والاقتصادي والتنموي في عهد جلالة ملك البلاد المُعظم، بتوجيه دائم ومستمر من الحكومة.


وأضاف أن الإنجازات التي حققتها المملكة لاقت تفهماً كبيراً من جانب العديد من الوفود التي شاركت في مناقشات الاستعراض الدوري الشامل، نظراً إلى المصداقية الكبيرة التي أبدتها البحرين في تقريرها والمدعمة بالحقائق والأرقام والأفعال على أرض الواقع، منها على سبيل المثال وليس الحصر تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتعديلاته، والذي استفاد منه 4459 محكوماً منذ تنفيذه في مايو 2018، والشروع في تطبيق نظام السجون المفتوحة والدور المهم الذي تلعبه مؤسسات الانتصاف الوطني المستقلة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مجالات عملها، وهي المؤسسات التي تتلقى كل الدعم والتعاون من جانب وزارة الداخلية، والتي تسير بخطى ثابتة وحثيثة في تطبيق إستراتيجيتها القائمة على احترام حقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع دورها الرئيس في الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن وضمان سلامة المجتمع واستقراره، وهي الإستراتيجية التي تُنفذ على أكثر من محور ولا سيما فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للجمهور ولفئات النزلاء والمحبوسين احتياطياً، وكذلك من خلال تدريب كوادر وزارة الداخلية تدريباً مهنياً واحترافياً تكون مبادئ حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من مكوناته الأساسية، وذلك بالتعاون مع أفضل المؤسسات الأكاديمية والشرطية الدولية

وثمن الوزير الجهد المتميز الذي أدته وزارة الخارجية في الإعداد والتجهيز والمشاركة في هذه المحفل الدولي الحقوقي المهم برئاسة وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني وفرق عمل الوزارة المختصة بهذا الملف، ودورها كذلك في إعداد وصياغة وتفعيل الخطة الوطنية الأولى لحقوق الإنسان 2022-2026 والرامية إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، ضمن مظلة اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، وبمشاركة العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية التي شاركت في وضع هذه الخطة وتفعيلها بشكل احترافي يعزز المكتسبات المحققة ويطورها ويدفعها نحو مزيد من التقدم والاستدامة.