A
A
في إطار استكمال النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين لسلسلة التحديثات القانونية والإدارية على الهيكل التنظيمي للنيابة العامة؛ والقائمة على التطوير والتحديث لآليات العدالة وتعزيز التخصص القضائي وفق الممارسات الدولية المعتمدة، على النحو الذي يُسهم في تطوير المعرفة القانونية ويؤدي إلى التميز في إنجاز التحقيقات.
فقد أصدر النائب العام اليوم القرار رقم (٥٩) لسنة 2022 بإنشاء نيابة متخصصة بمسمى (نيابة الجرائم الإلكترونية) برئاسة أحد السادة رؤساء النيابة وعضوية عدد كافٍ من أعضاء النيابة العامة، وذلك باختصاصات التحقيق والتصرف في جرائم تقنية المعلومات بما تشتمل عليه من جرائم الاعتداء على وسائل أو نظم أو بيانات ومعلومات وسائل التقنية أو أية وسيلة أخرى لديها القدرة على استقبال أو إرسال البيانات أو معالجتها أو تخزينها أو استرجاعها، إضافة إلى جرائم الاعتداء على حرمة الاتصالات، والجرائم التي ترتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية، على أن ينبسط اختصاصاها بصدد تلك الجرائم على سائر إقليم المملكة.
كما أناط النائب العام بنيابة الجرائم الإلكترونية التنسيق مع نيابة الأسرة والطفل لرصد الجرائم التي تقع على الأطفال باستخدام وسائل تقنية المعلومات ودراستها وتحليلها؛ للوصول إلى توصيات تعمل على مكافحتها وتجنب تكرارها، وسبل تقديم كافة صور الدعم النفسي والاجتماعي للمجني عليهم من الأطفال على المستويين الجنائي والاجتماعي، في ضوء مبادرة النيابة العامة في الرعاية الاجتماعية (رعاية) سعياً لمعالجة أية انتهاكات قد تحدث لهم وتكون مضرة بنشأتهم بشكل سليم.
كما تضمن القرار تكليف نيابة الجرائم الإلكترونية بمتابعة كافة القضايا التي تختص بها أمام المحاكم بمختلف درجاتها، ومراجعة ودراسة ما يصدر فيها من أحكام بالتنسيق مع نيابة الاستئناف، مع رفع تقرير نصف سنوي للنائب العام حول عملها وسير التحقيقات فيها، على أن يتضمن المستحدث من أساليب ووسائل ارتكاب الجرائم الإلكترونية.
وبخلاف الدور القضائي الذي تضطلع به نيابة الجرائم الإلكترونية فإنها تختص بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، لتطوير العمل في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية ورصد الأدلة المادية والتقنية، وتقديم المقترحات التشريعية اللازمة لتعزيز إجراءات المكافحة وقدرات التحقيق؛ لضمان فاعلية إنفاذ القانون والملاحقة القضائية الفعالة في هذه النوعية من الجرائم.
جدير بالذكر أن النائب العام كان قد أصدر قرارات سابقة بإنشاء العديد من النيابات المتخصصة أسهم في تحقيق العدالة الناجزة، من بينها نيابة الإتجار بالأشخاص، نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال ووحدة جرائم التهرب الضريبي التابعة لها، ووحدة جرائم المخدرات.