خلال مشاركته في قمة قادة الجامعات الدولية للعمل المناخي 2022 بالهند

دعت دراسة علمية لأستاذ في جامعة البحرين إلى إنشاء محكمة دولية للمناخ، لمعاقبة الدول التي تخل باتفاقات حفظ المناخ، وإنشاء وكالة دولية متخصصة لحماية المناخ تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.



واستعرض الأستاذ بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة البحرين الأستاذ الدكتور محمود السيد داود، في ورقة عملية خلال مشاركته في مؤتمر دولي بولاية كيرلا في جمهورية الهند، مفهوم التغيرات المناخية، وسبل علاج تغير المناخ.

ووسم المؤتمر - الذي شهد حضور عدد من رؤساء الجامعات وعدد كبير من العلماء والأكاديميين ورؤساء مؤسسات دولية ينتمون لأكثر من 40 دولة – بعنوان: "قمة قادة الجامعات الدولية للعمل المناخي 2022".

وجاءت دراسة أ.د. داود بعنوان: "الجهود القانونية الدولية لمواجهة التغيرات المناخية"، وقد أشارت إلى أن الجهود الدولية تنقسم إلى قسمين: الأول جهود دولية لمواجهة التغيرات المناخية قبل اتفاق باريس 2015م، والقسم الثاني الجهود الدولية المبذولة عالمياً في ظل اتفاق باريس 2015م.

ونظمت المؤتمر - الذي عقد في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2022م - جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية في مدينة المعرفة، بالاشتراك مع المنظمة الدولية: رابطة الجامعات الإسلامية.

وأكدت الورقة العلمية أن الطريق لا يزال وعراً في مواجهة التغيرات المناخية، لأن صياغة الالتزامات الواردة في هذا البروتوكول لم تصل إلى درجة الإلزام للدول، كما أن البروتوكول يخلو من العقوبات الرادعة، التي يجب أن تقع على من يخالف هذا البروتوكول، زيادة على أنه لم يحدد مقدار الدعم المالي للدول الفقيرة من أجل مواجهة هذه التغيرات.

ودعت الورقة العملية إلى ضرورة العمل على إنشاء معاهد قومية لمواجهة التغيرات المناخية على مستوى كل دول العالم، مع الاستثمار في الطاقة المتجددة لأجل مستقبل مستدام، وأخيراً ضرورة مراجعة اتفاق باريس، لتقوية الالتزامات الواردة بها، ومحاولة إلزام الدول بها.