محمد رشاد

يصوت مجلس النوب في جلسته الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، على جواز تجديد عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لمدد أخرى مماثلة لمدة الخمس سنوات التي نص عليها مرسوم قانون إنشاء المحكمة الدستورية، بدلاً من الشرط السابق المقتضي لمضي مدة 10 سنوات غير قابلة للتجديد والاستبدال بآخر.

ويهدف المرسوم بقانون، إلى المحافظة على الخبرات والكفاءات القانونية من أعضاء المحكمة الدستورية لما تشكله من أهمية باعتبارها الحامية لسلامة تطبيق الدستور وعدم الخروج عن أحكامه، كما أن المشروع يعد من أهم الضمانات التي تكفل للمحكمة الدستورية قيامها بمهامها على النحو الذي أكد عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، كون الشرط السابق المقتضي لمضي مدة العشر سنوات ومن ثَمَّ الاستبدال بآخر يُسبب فقدان الكثير من الكفاءات والخبرات القانونية والقضائية التي يجب المحافظة عليها.



كما وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، على نص المرسوم بأن تشكل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس و5 أعضاء، يعينون بأمر ملكي لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس، وتكون له ذات الاختصاصات والصلاحيات المقررة للرئيس، كما أنه إذا خلا محل رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب آخر يعين بأمر ملكي من يحل محله لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.