أيمن شكل



رفضت محكمة التمييز، طعن وزارة التربية والتعليم على حكم يلزمها بدفع نصف مليون دينار قيمة المبلغ المتبقي من الضمان البنكي لإحدى الجامعات الخاصة التي تم إغلاقها وإلغاء ترخيصها، وبهذا يكون الحكم باتاً بعد سنوات قضاها في درجات التقاضي.


وكان وزير التربية والتعليم السابق أصدر قراراً بإغلاق الجامعة الخاصة في عام 2013، على خلفية رصد مخالفات عديدة، فطالب صاحب الجامعة باسترداد قيمة الضمان البنكي الذي دفعه للوزارة.

وقال «إنه قام بدفع كافة الالتزامات المالية المترتبة في ذمته للطلبة الذين كانوا منتسبين للجامعة، وقامت الوزارة بخصم مستحقاتها، ويتبقى له بعد ذلك مبلغ 490916 ديناراً، فأصدرت محكمة أول درجة حكمها بإلزام التربية بدفع المستحق لصاحب الجامعة وذلك بعد ورود تقرير الخبير الذي حدد المبلغ».

لكن وزارة التربية قامت بالطعن على الحكم بالاستئناف، إلا أن الأخيرة رفضت الطعن وأيدت حكم محكمة أول درجة، فقامت الوزارة بالطعن بالتمييز حيث أشارت محكمة التمييز في حيثيات حكمها إلى أن الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بإلزام الطاعن «وزير التربية والتعليم» بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضدها 490916.٤٠٠ دينار، قيمة المتبقي من مبلغ التأمين المدفوع منها ومقداره 500 ألف دينار كضمان لمواجهة الالتزامات المالية التي ترتب عليها بسبب توقفها عن ممارسة نشاطها بعد أن تحقق للمحكمة أن امتناع الوزارة عن رده لم يعد له ثمة مبرر لعدم وجود ثمة مطالبات تقتضي الاحتفاظ به.