عباس المغني

تراجع حجم الشيكات المرتجعة لأسباب مالية خلال العام 2022 إلى 131 مليون دينار وهو أدنى مستوى منذ العام 2012، نتيجة التأثيرات البرامج التي اتخذتها البحرين في مواجهة كورونا وساهمت في توفير سيولة كبيرة، ومنها تأجيل أقساط القروض الذي انتهى في يونيو 2022.

كما تراجع عدد الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي إلى 44 ألفاً و717 شيكاً، مقارنة بـ 44 ألفاً و621 شيكاً للفترة في 2021، و50 ألفاً و159 شيكاً في 2020، ونحو 73 ألفاً و532 شيكاً في 2019.



ووفق إحصائيات نظام البحرين لمقاصات الشيكات، فإن عدد الشيكات المرتجعة في يناير بلغ 4074 شيكاً بقيمة 9.6 ملايين دينار وفي فبراير 3731 شيكاً بقيمة 10.5 ملايين دينار، وفي مارس 3382 شيكاً بقيمة 7.1 ملايين دينار، وفي أبريل 3078 شيكاً بقيمة 10.5 ملايين دينار، وفي مايو 3920 شيكاً بقيمة 9 ملايين دينار، وفي يونيو 3103 شيكات بقيمة بلغت 19.9 مليون دينار، وفي يوليو 3492 شيكاً بقيمة 9.1 ملايين دينار، وفي أغسطس 4330 شيكاً بقيمة 15.8 مليون دينار، وفي سبتمبر 3714 شيكاً بقيمة 10.2 ملايين دينار، وفي أكتوبر 4234 شيكاً بقيمة 10.6 ملايين دينار، وفي نوفمبر 3912 شيكاً بقيمة 10.1 ملايين دينار، وفي ديسمبر 3747 شيكاً بقيمة 9.5 ملايين دينار.

يذكر أن أعلى فترة ارتفعت فيها الشيكات المرتجعة لأسباب مالية كانت في عام 2018، إذ بلغت نحو 251 مليون دينار.

ويعود انخفاض الشيكات المرتجعة إلى القرارات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها حكومة البحرين لمواجهة تحديات جائحة كورونا التي هددت سلامة الاقتصاد والوظائف في مختلف بلدان العالم، إلى تنفيذ خطة التعافي التي أطلقتها حكومة البحرين بقيمة 32 مليار دولار، والتي تشمل بناء 5 مدن جديدة.

وتعتبر الشيكات المرتجعة لأسباب مالية ذات شق جنائي في المحاكم، إلا أن أغلب هذه القضايا يتم حلها خارج المحكمة عبر إصدار شيكات جديدة تضمن حق المشتكي لفترة محددة بحسب الاتفـاق.