وزير الصناعة والتجارة: توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمستقبل في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والابتكار الصناعي يترجم مساعي تحقيق استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)

الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: شراكة استراتيجية تُحقّق التطلعات المشتركة وتدعم مسيرة تصميم مستقبل أفضل للبلدين الشقيقين
أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن العلاقات الأخوية المتجذّرة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تستند إلى إرث تاريخي من الأخوة والمحبة، وتحظى برعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما.

جاء ذلك بمناسبة توقيع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وسعادة السيد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومؤسسة دبي للمستقبل، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة من اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقال الوزير إنّ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والابتكار الصناعي، وبما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) والتي تم إطلاقها ضمن خطة التعافي الاقتصادي وفي إطار جهود الوزارة لعقد الشراكات مع الجهات الإقليمية والعالمية للاستفادة من تجاربها وخبراتها.


وأشار إلى أن التعاون مع مؤسسةٍ رائدةٍ في مجال استشراف المستقبل ستسرّع في نشر ثقافة البحث والتطوير والابتكار الصناعي وصولاً لمنتجات ذات قيمة مضافة ما يدعم استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، منوّهاً بأنّ وزارة الصناعة والتجارة حريصة على تعزيز الاستفادة من خبرات وتجارب الدول في استشراف مستقبل أفضل للقطاع الصناعي وتطويره بهدف التنسيق لتحقيق التكامل الصناعي من أجل دعم التنمية الاقتصادية الشاملة بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين.

من جانبه أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين ستسهم بتحقيق التطلعات المشتركة لمواصلة مسيرة تصميم مستقبل أفضل في البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجالات توظيف التطبيقات التكنولوجية وتطوير التشريعات المرنة، والعديد من المجالات الأخرى.

وأضاف بأن هذه الشراكة ستُركّز بشكل رئيسي على آليات توفير وتخصيص الاستثمارات لدعم رواد الأعمال والمبتكرين، وعمليات البحث والتطوير في مختلف القطاعات العلمية والتكنولوجية، فضلاً عن تحديد أبرز الأولويات والتحديات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة لإيجاد حلول مبتكرة لها بالاستفادة من الخبرات الوطنية في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتوظيف أحدث التقنيات المتقدمة وتطبيقاتها المتنوعة وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، ودراسة سبل الاستفادة من الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات الواعدة.

الجدير ذكره أن مملكة البحرين قد أطلقت استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) ضمن خطة التعافي الاقتصادي والتي ترتكز على دعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد عبر التكامل الصناعي.