شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في أعمال "اجتماع اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية"، والذي عقد صباح اليوم (السبت) في مدينة أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بتنظيم مشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوربي.

وأكد وفد الشعبة البرلمانية والذي يضم في عضويته أصحاب السعادة رضا عبدالله فرج وبسام إسماعيل البنمحمد عضوا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وسعادة النائب عبدالله حسن الظاعن عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية المشاركة في اللجان المعنية بصياغة مشاريع القرارات والبيانات الختامية للتجمعات البرلمانية، والاستفادة من العلاقات المميزة التي تربط مملكة البحرين بدول العالم لتحقيق الأهداف المشتركة، وبما يصب في بيان مواقف المملكة تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار وفد الشعبة البرلمانية لدى مشاركته في مناقشة المشروع الأولي للوثيقة الختامية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، إلى أن مشاركة البرلمانات في بحث المواضيع المتعلقة بالنظام التجاري العالمي، تعد مبادرة ينبغي العمل على دعمها للتأكيد على القواعد التجارية العادلة، والإشراف على الاتفاقيات الدولية، وسبل تسوية المنازعات، والحفاظ على التجارة المفتوحة، بما يعزز الشفافية والمساءلة في النظام التجاري العالمي، من خلال تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف يخدم الجميع.



وأفاد وفد الشعبة البرلمانية إلى سعيه المتواصل للتنسيق مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، للوصول لنتائج تحقق الأهداف والتطلعات المشتركة، مبيناً ان استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لهذا المؤتمر يبين اهتمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدور منظمة التجارة العالمية وسعيها المستمر للمشاركة في صنع القرار ضمنها بما يضمن مراعاة مصالح كافة الأطراف.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر والذي تنطلق أعماله يوم غد (الأحد) سيتضمن المشاركة في المناقشات التفاعلية حول التجارة وتغير المناخ و "التجارة الرقمية في عصر الاقتصادات المرنة"، حيث يتيح المؤتمر لأعضاء البرلمانات فرصة الحصول على معلومات مباشرة عن التقدم المحرز لمنظمة التجارة العالمية، إلى جانب التفاعل مع المفاوضين الحكوميين ومسؤولي منظمة التجارة العالمية، وتبادل الآراء والخبرات مع نظرائهم في البرلمانات الأخرى، لتحديد سبل العمل البرلماني على الصعيدين الوطني والدولي.