شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في جلسة إحاطة افتراضية للبرلمانيين الشباب، بعنوان " الرعاية المتساوية من أجل تمثيل متساوي"، والتي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك في إطار سلسلة أنشطة ينظمها الاتحاد لتمكين بناء قدرات البرلمانيين الشباب، حيث مثل وفد الشعبة البرلمانية سعادة السيد علي حسين الشهابي نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى، وسعادة السيد هشام هاشم القصاب عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.

وتهدف جلسة الإحاطة الافتراضية إلى زيادة الوعي بين البرلمانيين الشباب حول الرعاية المتساوية للأبناء وتأثيرها على المساواة بين الجنسين في العمل، وتمثيل الشابات في البرلمانات ومواقع صنع القرار السياسي، إلى جانب تمكينهم من تقييم التقدم والتحديات في تنفيذ السياسات والمبادرات المتعلقة بالرعاية المتساوية، بما في ذلك التمثيل في البرلمانات، كما وفرت الجلسة الافتراضية منصة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في تعزيز المساواة في الرعاية وأهميتها للتمثيل المتساوي وتحديد الحلول التشريعية والسياسات.



وفي مداخلة لسعادة السيد علي حسين الشهابي خلال جلسة الإحاطة الافتراضية، أكد أن فكرة المساواة بين المرأة والرجل في مملكة البحرين قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص كعقيدة راسخة، وركيزة أساسية من ركائز المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، إذ جعل من المرأة ركيزة أساسية للإصلاحات الشاملة التي قادها جلالته أيده الله.

وأشار الشهابي إلى أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين تعمل بشكل منتظم على تحديث التشريعات الصادرة في المملكة بما يضمن دعمها لمبادئ المساواة بين الجنسين، موضحًا أن مجلسي الشورى والنواب شكلا لجنة للتوزان بين الجنسين، وذلك تأكيداً على أهمية تمكين المرأة وتمثيلها التمثيل المشرف، بحيث تعمل اللجنة على تعزيز التعاون المستمر بين الأمانة العامة والمجلس الأعلى للمرأة، ودعم الخطط الوطنية لتحقيق المزيد من التقدم للمرأة البحرينية، وتنفيذ كل ما يصب في مصلحة ارتقاءها داخل المؤسسة التشريعية ويمكنها من صناعة مجد وطنها وتقدمه.

وأوضح الشهابي أن نسبة تمثل المرأة في السلطة التشريعية خلال الفصل التشريعي السادس بلغت 25% في مجلس الشورى، و20% في مجلس النواب، أي أن نسبة مشاركة المرأة في السلطة التشريعية بغرفتيها تبلغ 23%، مبينًا أن

البحرين سبّاقة في إطلاق المبادرات النوعية المتعلقة بقضايا المرأة والهادفة لتعزيز تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، والتي مكنتها من تحقيق التقدم والريادة في مختلف القطاعات الحيوية في المملكة.

ودعت جلسة الإحاطة الافتراضية البرلمانات إلى الاستثمار في المرافق التي تعزز التوازن بين العمل والحياة، فيما أكدت ضرورة إدراك البرلمانات والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص الحاجة إلى معالجة أدوار الرعاية مدفوعة الأجر وغير مدفوعة الأجر لتعزيز المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.