وجوب التحقق من قانونية عروض الاستثمار وتجنب المساهمة في الاستثمار الوهمي

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها فيما ارتكبه متهمين اثنين من جريمة جمع الأموال من الغير بقصد الاستثمار بدون حصولهما على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وإجرائهما معاملات وعمليات مالية على كل المبلغ المتحصل عليه والذي من شأنها إضفاء المشروعية عليه.

حيث كانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغا من المركز الوطني للتحريات المالية فيما أسفرت عنه تحرياتهم عن قيام المتهمين بجمع وتلقي أموال من الأشخاص بغية استثمارها دون حصولهما على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، حيث عمدا على إقناع ضحاياهما بالاستثمار معهما من خلال مؤسسة كل منهما وتمكنا بذلك من جمع وتلقي أموال من عدد كبير من المستثمرين (الضحايا) في مشاريع لم يكن لها أثر، فضلا عن عدم حصولهما على ترخيص يمكنهما من مزاولة ذلك النشاط، فتم استصدار الأذونات القانونية اللازمة من النيابة بهدف تتبع وملاحقة تلك الأموال وتحركاتها وما أسفرت عنه.

وقد أسفرت تقارير المركز الوطني للتحريات المالية عن رصد مبلغ أكثر من 10 مليون دينار تم جمعها وتلقيها في حساب مؤسسة كل متهم على حده من حوالي 500 ضحية ومن ثم قاما بغسل تلك المتحصلات الجرمية بإجرائهما تصرفات وعمليات تمثلت في تدوير تلك الأموال بين الضحايا وبين المتهمين أنفسهم والقيام بتحويلات مالية للداخل والخارج وإجراء سحوبات نقدية.


ومن ثم استمعت النيابة العامة لأقوال مجري التحريات القائم على إعداد التقارير المالية الفنية ومناقشته فيما أسفرت عنه، وكذلك لعدد من الضحايا من المستثمرين الذين أكدوا على حقيقة فعل المتهمين وإغرائهم في جمع المزيد من الأموال منهم مقابل أرباح وهمية تبين أنها أموال تم تدويرها فيما بين الضحايا أنفسهم، كما تم إصدار مذكرة قبض دولية بحق المتهمين اللذين فرا خارج البلاد، وقد تم القبض عليهما في إحدى الدول الخليجية على ذمة قضايا أخرى، وجاري إتخاذ الإجراءات لتسلمهما تنفيذاً لأمر القبض الصادر ضدهما، فيما أمرت النيابة بإحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وتحدد لنظر القضية جلسة ٢٣ أبريل ٢٠٢٤.

وعليه فإن النيابة العامة تهيب بالمواطنين والمقيمين بضرورة التحقق والتيقن من صحة الادعاءات والعروض المقدمة بشأن الاستثمارات في أموالهم، والتحقق من مدى حصول أصحاب تلك الدعوات على رخص تخولهم في استثمار الأموال وفق ما تقتضيه وتفرضه قوانين مصرف البحرين المركزي وغيره من الجهات المختصة مع حصولهم على كافة الضمانات القانونية لقائها، وعدم الانجذاب نحو الشائعات والأقاويل والسعي للكسب السريع دون أي ضمانات حقيقية، وذلك حفاظا على حقوقهم ولعدم تورطهم أو مساهمتهم بقصد أو دون قصد في توسيع نطاق الجريمة وتمكين الجاني من غاياته الجرمية.