A
A
حسن الستري
أقرّ مجلس النواب، اقتراحاً بقانون يتضمّن تنظيم عملية إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية بما يحقق العدالة الاجتماعية، ومراعاة قيام أصحاب الأعمال بكافة التدابير اللازمة للحيلولة دون إنهاء عقود عمل المواطنين إلا في الحاجة الملحة لذلك، إضافة إلى استحداث مادة جديدة من التأشير على إخطارات المراسلة من أصحاب العمل.
وانتقد النائب محمود فردان القرار لأن المقترح يفرض تكاليف إضافية، موضحاً أن هذا الأمر موجود في القانون.