أيمن شكل

علمت «الوطن» إن إدارة التوثيق والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بصدد تطوير خدمة تقديم طلبات التنفيذ بما يتيح استكمال المستندات الناقصة عن طريق ذات طلب التنفيذ المقدم مسبقًا.

جاء ذلك على خلفية ما أثارته جمعية المحامين بشأن رفض طلبات تنفيذ الأحكام مع خسارة الرسوم المدفوعة، وأفاد رئيس الجمعية المحامي صلاح المدفع بأن «المحامين» خاطبت وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة بشأن رفض طلبات تنفيذ الأحكام وخسارة الرسوم المدفوعة لأسباب بسيطة لا تستدعي الرفض، ويمكن تداركها بسهولة دون تكبيد المتقاضين رسوماً إضافية، ودعت الوزارة لإعادة النظر في ذلك الإجراء.

وكانت الجمعية نشرت على صفحتها بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام» رد على أحد الطلبات المرفوعة للتنفيذ، والذي تم رفضه بسبب تقديمه قبل صيرورة الحكم نهائياً، ومطالبة مقدمه برفع طلب تنفيذ جديد بعد استيفاء جميع البيانات الأساسية المطلوبة.


وأكد المحامي مراد الأحمد ان هذه الإشكالية يمكن تداركها عبر إرسال رسالة نصية «SMS» من محكمة التنفيذ بتكليف الأطراف بتقديم المستندات الناقصة أو تأجيل فتح الملف لحين صيرورة الحكم النهائي، وقال: الأمر موكول بمحكمة التنفيذ باتخاذ إجراءات لتلافي التكاليف الإضافية لأن الحلول بسيطة بتنبيه الأطراف على المستندات الناقصة، وقد يرى البعض أن مبلغ 4 دنانير مبلغ بسيط على المنفذ له، إلا أنها تتسبب في ابتعاد الناس عن إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام الإلكترونية، والأمر في النهاية تنظيمي وإداري.

وقالت المحامية سهام صليبيخ: بالفعل نعاني كثيراً من هذه الإشكالية ويتم رفض طلب فتح ملف التنفيذ لأخطاء أحياناً تكون في النظام مما يضطر المحامي بسدادها في خطأ ليس له يد فيها، لكنها استدركت قائلة: بالفعل قد يكون هناك نقص في مستند أو أن تكون الصورة الضوئية للمستند غير واضحة فيتم رفض الطلب.

وفيما يتعلق بسبب الرفض أشارت صليبيخ الى أن المحامي يتفاجأ في بعض الأحيان بقبول الطلبات قبل انقضاء المدد القانونية، وأحياناً أخرى يتم رفضها، وهو ما يوقع المحامي في حرج أحياناً عندما يقوم الموكل بمراجعة الموظفين، ويخبرونه بأنه لا مانع من تنفيذ الحكم قبل صيرورته.