A
A
أكد النائب محمد الأحمد أن العهد الإصلاحي لجلالة الملك وفر كافة الضمانات الدستورية للحريات في مملكة البحرين وأنه لا يوجد ما يسمى بمعتقلي رأي منذ أن تولي جلالته مقاليد الحكم.
وأوضح الأحمد أن جميع المعتقلين في المملكة مدانين بجرائم وفق القوانين المعمول بها في مملكة البحرين ووفق منظومة القضاء البحرينية التي توفر كافة درجات التقاضي.
وأوضح الأحمد أن القول بوجود معتقلي رأي هو ادعاء لا أساس له، وأن العفو الشامل الذي أصدره جلالة الملك مؤخراً هو أمر خاص بجلالته وراجع لسلطته وتقديره في تحقيق مصلحة الوطن، مؤكداً أن هذا العفو لاقى استحسان جميع فئات الوطن وعلى رأسهم أهالي المعتقلين ووالديهم.
وأكد الأحمد أن احترام السلطة القضائية أمر واجب وفق الدستور ولا يجب التدخل في اختصاصاتها أو التشكيك في الأحكام الصادرة منها تصريحاً أو تلميحاً.