A
A
إنفاذاً لدوره الرقابي على قطاع التعليم العالي والمؤسسات الجامعية، وفي ضوء ما قامت به الجهات المختصة من رصد ومتابعة، يفيد مجلس التعليم العالي بأنه قد أحال إلى النيابة العامة تقريراً حول قيام مؤسستين وهميتين تنتحلان صفة (جامعة) بتقديم برامج أكاديمية وخدمات في التعليم العالي للمواطنين والمقيمين، بما يخالف القانون ويخالف أنظمة التعليم العالي وسياساته المعتمدة ولوائحه المنظمة لعمل المؤسسات التعليمية الجامعية.
وفي ضوء ما قامت به الجهات المختصة لدى مجلس التعليم العالي من متابعة ورصد، تبين قيام هاتين المؤسستين الوهميتين باستقطاب مواطنين ومقيمين وإيهامهم بتقديم شهادات جامعية معتمدة، والادعاء بوجود مقر لهما في مملكة البحرين عبر مواقع على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وعليه، فقد باشر مجلس التعليم العالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة الموضوع إلى النيابة العامة مشفوعاً بالتقارير والمعلومات اللازمة حول ما تم من رصد ومتابعة، مع التأكيد بأنه سوف يتم إعلان أسماء هذه المؤسسات التعليمية الوهمية فور انتهاء الجهات القانونية المختصة من عمليات التحقيق اللازمة.
كما يهيب مجلس التعليم العالي ، بالمواطنين والمقيمين، الراغبين في التسجيل للدراسات الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي، ضرورة الاطلاع على قوائم المؤسسات والبرامج التعليمية الأكاديمية المعتمدة في مملكة البحرين، والمدرجة بوضوح على موقع مجلس التعليم العالي، وأخذ الاستشارات اللازمة من الأمانة العامة في هذا الشأن، وعدم الاستجابة أو الانجرار خلف الإعلانات الوهمية التي تقدم شهادات مجهولة المصدر وغير مرتبطة بمقر جامعي فعلي ومرخص من مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين، لما قد يشكله ذلك من ضرر بالغ عليهم، فضلاً عن عدم إمكانية التصديق على الشهادات الممنوحة من هذه المؤسسات أو استخدامها لأغراض التوظيف وغيره، لتعارضها التام مع القانون والأنظمة واللوائح المعتمدة.