أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالأمر السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، كونها إضافة نوعية إلى إنجازات مملكة البحرين وسجلها التاريخي والحضاري كأنموذج عالمي في تعزيز قيم التسامح والحوار والتفاهم والعيش المشترك بين الأسرة البشرية الواحدة.

وأكد وزير الخارجية أن جائزة الملك حمد للتعايش السلمي تحمل رسالة محبة وأخوة وتسامح وسلام من مملكة البحرين إلى العالم أجمع في ظل النهج الإنساني الحكيم لصاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إيمانًا بأن التعايش السلمي هو السبيل الوحيد لبناء مجتمعات إنسانية مستدامة تنعم بالأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

وثمن الوزير دور مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في ترجمة الرؤية الملكية السامية في تعزيز مكانة المملكة كواحة أمن وسلام ومنارة للتآخي والانفتاح والتعايش بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان، وصون التعددية الفكرية والحريات الدينية، وتحفيز الأعمال والإسهامات العالمية في مجال حوار الحضارات، بالتوافق مع الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني و"إعلان مملكة البحرين"، والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022- 2026).

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره لهذه الجائزة الدولية وأهميتها في سياق المبادرات الرائدة لجلالة الملك المعظم على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومن بينها: الدعوة إلى عقد واستضافة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمتضررين من الصراعات، وإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، وغيرها من الإسهامات والجوائز العالمية المقدمة لخدمة الإنسانية وتمكين المرأة والشباب ودعم التعليم وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين ماضية في منجزاتها الحقوقية والحضارية، وسياستها الخارجية الحكيمة في توطيد التضامن الإنساني والشراكة الدولية في تغليب الحكمة والحوار في وقف الحروب وتسوية النزاعات، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز التسامح والتفاهم والتلاقي بين الشعوب والثقافات، كضمانات أساسية لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، وحفظ السلم والأمن الدوليين.