اتهم تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في العمالة السائبة جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بـ"التقصير بشكل واضح في الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الظاهرة". وقال التقرير إن التقصير أدى إلى تفاقم المشكلة رغم عدم وجود قصور تشريعي في تناول المشكلات المرتبطة بظاهرة العمالة السائبة "إلا أن المشكلة تكمن في عدم تفعيل النصوص الرقابية والعقابية بشكل صارم وحاسم في مواجهة أصحاب العمل والعمال".

ودق تقرير اللجنة، التي يرأسها النائب عادل العسومي، ناقوس الخطر بالقول إن ظاهرة العمالة السائبة "ستؤدي إلى مشكلات أكبر وأخطر وأشد ضرراً للمجتمع البحريني في حال لم نبدأ بالقضاء عليها".

وأوصى التقرير بتفعيل الأنظمة القانونية البديلة التي انتهت إليها الحكومة مثل نظام "التأشيرة المرنة" بعد سرعة تقييمه، وتحديد أماكن ومراكز مناسبة وكافية لإيواء العمالة المخالفة لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما أوصى بتشكيل لجنة حكومية دائمة لتنفيذ الخطة الوطنية لمعالجة العمالة السائبة ومشكلات المساكن المشتركة للعمال، تشمل عضويتها ممثلين عن جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بمواجهة الظاهرة ويشرف عليها وزير العمل والتنمية الاجتماعية.