إيهاب أحمد:

رفض مجلس النواب اقتراح قانون يشترط مرور 10 سنوات على اكتساب الجنسية للاستفادة من الخدمات الإسكانية بعد خلاف بين النواب حول الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان.

وقال النائب د.مجيد العصفور: إن من حصل على الجنسية البحرينية له ما لي وعليه ما علي ، معتبرا أن المقترح لا يملك أي نظرة عنصرية.



وحذر النائب محمد المعرفي من تبعات المقترح المستقبلية التي تؤدي لتفرقة المجتمع.

من جانبه بين النائب د.عيسى تركي وجود خلط لدى بعض النواب بين اشتراط 10 سنوات للمشاركة في العمل البرلماني والاستفادة من الخدمات الإسكانية معتبراً أنه قياس مع الفارق، لافتا إلى أن الخدمات الإسكانية تقدم مقابل مبالغ وليست بالمجان.

وتطرق إلى أن القانون فرق في الاستخدام اللفظي بين مكتسب الجنسية وحاملها أصلة لكنه لم يغاير في الأحكام.

ورأى أن مثل هذه المقترحات التي تنحرف بمبدأ حقوق الإنسان لن تعالج المشاكل. ونبه تركي إلى حرمان المقترح الأرملة الأجنبية المتزوجة من البحريني من الخدمات الإسكانية .

من جانبها رفضت المستشار بوزارة الإسكان فاطمة المناعي اتهامات النواب للإسكان بتقديم طلبات لمكتسبي الجنسية على المواطنين بالولادة قائلة " الإسكان تعتمد الأقدمية كعنصر أساس في توزيع الطلبات ولا تقدم أي مواطن على آخر في التعامل مع طلبه، مؤكدة أن الإقامة في المملكة شرط للحصول على الخدمات الإسكانية، ورفض النائب عباس الماضي أحد مقدمي الاقتراح الاتهام بالتسيس.

ودافع النائب على العطيش عن استخدام لفظ مجنس التي رفضها نواب مؤكدا على قانونيتها.

واعتبر النائب نبيل البلوشي أن المعيار هو الولاء وليس حمل الجنسية أصالة أو بالاكتساب، قائلاً": من كان أصليا أو مكتسبا الجنسية ولديه ولاء فهو على الرأس ومن ويخون البلد كان أصلي أو مكتسب فتحت الأقدام"

وحذر النائب محمد العمادي من وجود نفس عنصري مداخلات نواب تصنف البحرينين إلى مواطن أصلي وغير أصلي .