قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، إن وزير الصناعة والتجارة طلب إعادة تخطيط المناطق الصناعية، وجاءت الموافقة بقرار وزاري من مجلس الوزراء في الـ 25 من مارس 2015.
وقرر مجلس النواب سحب مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل المادة 24، من المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية للمزيد من المداولة.
وبيّن البوعينين أنه بعد ذلك باسبوعين أصدر وزير الصناعة قراراً يتعلق ببناء المساكن في المناطق الصناعية، وحدد أنواعها وأشكالها وضوابطها، حيث الأصل فيها المنع إلا أنه يتم الاستثناء وفقاً لضوابط معينة.
وقال عبدالحميد النجار إن المجلس بدأ بالخطوة الصحيحة فيما يتعلق بحل المشاكل الأخلاقية بسبب اختلاط العمالة في المناطق السكنية، فضلاً عن الازدحامات واختلاف الثقافات وغيرها.
وبيّن مقرر اللجنة أحمد قراطة أن ما ذهب إليه وزير المجلسين بخصوص الضوابط والاشتراطات لابد منها، ويجب أن يكون هناك قوانين وانظمة واشتراطات صارمة ليكون نوع من الانضباط لدى أرباب العمل، كونه يتحمل الكثير من الرسوم.
وقال ممثل الحكومة إن إذا كان الأصل هو السكن، أصبحت المناطق الصناعية سكنية، ولذلك وجد الاستثناء بناء على اشتراطات معينة وواضحة للوزارة والمستثمر.
ورد غازي آل رحمة "نحن مع السادة النواب، لدينا مشاكل كثيرة في مناطق عديدة في سلماباد والسهلة الشمالية، والمصانع كثيفة في تلك المناطق، ومن جهتنا، نتمنى أن ينظرون إلى المصانع الموجودة سواء في سلماباد أو السهلة الشمالية".
وعلق وزير شؤون المجلسين قائلاً "لا يوجد منطقة صناعية في الحد، هذه منطقة لوجستية وليست صناعية، كما إن 80% من العمالة وسط المناطق السكنية هي تتبع شركات الإنشاءات وليس المصانع، حيث الأخيرة لا يتجاوز عدد بعض عمالها 150 عاملاً.
وأكد وجود خلط بين المناطق الصناعية والورش، حيث إن الورش تتبع البلديات، والمناطق الصناعية محددة ومملوكة للحكومة، كما إن المادة الأصلية لا تحظر مطلقاً إنشاء مساكن، ولكن قالت يحظر ومع ذلك يجوز، ولا يجوز مطلقاً حسب اشتراطات معينة أن لا تتعدى حصص المناطق الصناعية.
ورد محمد ميلاد قائلاً "منطقة المعامير الصناعية هي أراضي أملاك خاصة، خصوصاً في الجنوب منها وتمت إقامة مناطق صناعية فيها".
واقترح عادل العسومي إضافة عبارة "أن لا تزيد المساحة عن 15% من المنطقة الصناعية، كي لا تتحول إلى سكنية".
وقال علي العرادي، نحن أمام نص بسيط اشترط هذا النص السماح ببناء مساكن في المناطق الصناعية وفق معايير تتعلق بالسلامة، والمناطق الصناعية في كل العالم المتقدمة أو حتى دول العالم توجد بها مناطق سكنية بالقرب منها مثل بابكو وألبا في البحرين، وأرامكو في السعودية وغيرها".
وتابع "من أهم معايير الدعم اللوجستي أن تكون المناطق قريبة وأمنة، وهذا المقترح ليس ببدعة، وبناء مساكن وسط المناطق الصناعية يعتبر من الممارسات الفضلى، ومن يشكك في ذلك فليستخدم "قوقل" للبحث عن المدن الصناعية في العالم".
ورز وزير شؤون المجلسين قائلاً "نحن لا نريد أن يترك الأمر سائباً فيما يتعلق بالعمالة وتواجدها في المنازل، ولكن هذا القانون يتعامل مع جزء من المشكلة، وهناك أجزاء أخرى يجب التعامل معها ليس من بينها سكن العمال الذين يعملون في المصانع".
