أيمن شكل

أصدرت محكمة عمالية حكماً يلزم صاحب عمل بأصغر مكافأة نهاية خدمة في البحرين، حيث ألزمته بأن يدفع إلى طباخ عمل لديه دينارين كمكافأة نهاية الخدمة و4 دنانير مقابل الإجازة السنوية.

وكانت محكمة عمالية سابقة حكمت بمستحقات للطباخ التي بلغت 3 آلاف دينار عن مدة عمل لم تتجاوز 3 أشهر، لتعدل المحكمة الحالية المبلغ إلى 6 دنانير فقط وألزمت الطباخ برسوم الدعوى البالغة 122 ديناراً.

الحكم يسرده المحامي محمد المناعي، حيث تقدّم طبّاخ عربي الجنسية بدعوى أمام المحكمة العمالية يطالب فيها بأجوره المتأخرة والتعويض عن التأخر في سداد الأجور والتعويض عن إنهاء عقد العمل وبدل الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة وبدل العمل خلال أيام الراحة، على سند من القول بأنه التحق بالعمل لدى مطعم في 20 فبراير 2023، بموجب عقد لمدة سنتين بوظيفة طباخ بأجر 120 ديناراً، إلا أنه في 24 مايو 2023 انتهت علاقة العمل مع المطعم وتم إلغاء تصريح عمله بدون سبب.


لكن صاحب المطعم دفع بأن إنهاء العقد حدث خلال فترة التجربة حيث تم إبلاغ المدعي عن طريق رسالة واتساب وشفوياً بحضور موظفين بالمطعم أن آخر يوم عمل له سيكون 3 مارس 2023، وقال إن الأجور التي يطالب بها المدعي هي لفترة لم يعمل فيها لدى المؤسسة المدعى عليها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق.

واستمعت المحكمة للشهود وتداولت الدعوى وحكمت بإلزام صاحب المطعم بأن يؤدي للمدعي 2400 دينار تعويضاً عن إنهاء العقد وبدل إجازة سنوية ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إخطار، بما مجموعة 3 آلاف دينار، فطعن صاحب المطعم على الحكم بالتمييز، ودفع المحامي المناعي بمخالفة الحكم للقانون والثابت بالأوراق، حيث احتسب مستحقات للطعون ضده على اعتبار علاقة العمل منتظمة، على الرغم من تقديم رسالة تفيد بأن علاقة العمل قد أنهيت خلال فترة التجربة، فقضت المحكمة بنقضه وإعادته إلى المحكمة التي أصدرته.

أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن علاقة العمل قد انتهت قبل نهاية فترة التجربة البالغة 3 أشهر، كما أن المدعي التحق بالعمل بتاريخ 20 فبراير 2023 وتم إبلاغه بإنهاء العلاقة في 3 مارس، أي أن علاقة العمل استمرت 12 يوماً فقط، وذلك لانتقال العامل إلى عمل آخر في 4 مارس طبقاً للمحادثات المتبادلة بين أطراف التداعي عبر تطبيق واتساب، وبذلك يثبت انقطاع علاقة العمل بينه وبين المدعى عليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه «صاحب المطعم» بأن يؤدي للمدعي «الطباخ» دينارين مقابل مكافأة نهاية الخدمة و4 دنانير مقابل بدل إجازة سنوية، وألزمت المدعي رسوم الدعوى وقدرها 122 ديناراً تستحصل منه وتدفع إلى خزانة المحكمة.