أبرمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم مع مكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني بهدف توطيد أواصر التنسيق والتعاون المشترك فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تعزيز المفهوم الحقوقي وتعزيز التوازن بينه وبين المفهوم الأمني.

وقال أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د. خليفة الفاضل: "إن المذكرة تعد أحد أكبر جسور التعاون والشراكة، وإن التوقيع عليها جاء بناء على رغبة مشتركة بين الجانبين لتعزيز المكاسب في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين وفقا لرؤية القيادة السياسية الرامية الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل مكاسب الأمن والاستقرار".

فيما أكد المفتش العام بجهاز الأمن الوطني محمد الرميحي، أن التوقيع على المذكرة يندرج في إطار العمل التكاملي بين مكتب المفتش العام والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني بغية تكريس ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، منوها إلى أن منسوبي جهاز الأمن الوطني يدركون أهمية الحفاظ على مكتسبات الوطن وحمايتها في ظل احترام حقوق الإنسان وحمايتها.



وتضمنت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، دعم الجوانب ذات الاهتمام المشترك، وعقد دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لمنسوبي مكتب المفتش العام بغرض تنمية مهاراتهم في هذا المجال وترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان بما يخدم المصلحة الوطنية العليا لمملكة البحرين.