زهراء حبيب:

رفضت محكمة التمييز، الإثنين، في حكمها بالطعن المقدم من حسين القصاب المدان في قضية عيسى قاسم وآخر ميرزا الدرازي، بالحبس سنة مع وقف تنفيذ العقوبة والغرامة 100 ألف دينار عن واقعة جمع أموال بدون ترخيص وغسيل الأموال .

والطاعن هو المتهم الوحيد الذي حضر جلسات الدعوى أمام محكمة أول درجة فصدر الحكم بحقة حضورياً، فيما لم يطعن المدانون عيسى قاسم وميرزا الدرازي وهما لم يمثلا أمام المحكمة رغم إعلانهم لذلك كان الحكم حضورياً اعتبارياً.

وكانت محكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بحبس عيسى قاسم وآخرين، حيث قضت بإدانة المتهمين جميعاً في تلك القضية بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهم مع وقف تنفيذ العقوبة، فيما قضت بتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار ومصادرة الأموال المتحفظ عليها البالغة 3 ملايين و 367 ألفاً ومصادرة عقارين مملوكين له، وقد أيد الحكم من قبل محكمة الاستئنافية العليا.

وأدين المتهمين عن تهمة بأنهم في غضون 2009 حتى 2016 اكتسبو وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة، ثانياً جمعوا اموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وساعداه في ذلك المتهمين الثاني والثالث، إذ عثر على العديد من المستندات التي تثبت أن المتهمين جمعوا أموالاً طائلة دون ترخيص من الجهة المختصة جاوز ما أمكن حصره منها 5 ملايين و313 ألف دينار بحريني، كما أثبتت المستندات أوجه أخرى للتصرف فيها فأثبتت أنهم استخدموها لدعم أسر الإرهابيين الخارجين على القانون.

وجمع المتهم الأول "عيسى قاسم" من خلال مكتب البيان الذي افتتحه أموال الخمس مستعيناً بالمتهمين الثاني والثالث ثم يقوم بإيداع المبالغ التي تم تحصيلها مجزئة تقل قيمة كل منها عن الحد الذي يوجب الإفصاح عن مصدرها ثم يسحب منها ليمنحها إلى عدة جمعيات ومراكز وأشخاص من المحكوم عليهم في جرائم جنائية ولغيرهم داخل البلاد وخارجها ويحتفظ بقدر منها لنفسه.

وأشترى من أموال الخمس عقارين لحسابه وسجلهما باسمه أحدهما في كرانة والآخر في أبو صيبع قيمتهما تصل إلى 1.8 مليون دينار.