قررت المحكمة الكبرى الإدارية تأجيل رفعها محامون لإلغاء قرار رفع سعر البنزين إلى جلسة 6 مارس للمرافعة الختامية. وبرر جهاز قصايا الدولة في مذكرة قدمها للمحكمة بإصدار القرار قبل نشره بالجريدة الرسمية، هو "تكالب" المواطنين على محطات البترول.