أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي إنجاز النيابة تحقيقاتها في القضية الخاصة بتشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون.

وقال في بيان: "تم إحالة خمسة عشر متهماً إلى المحكمة المختصة، منهم تسعة متهمين محبوسين وأسندت إليهم تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها والتدريب على صنع الأسلحة والمتفجرات وصنع وحيازة ونقل أسلحة ومتفجرات وإحداث عدة تفجيرات أدى إحداها إلى إصابة رجل أمن ومواطنة صادف مرورها بمكان التفجير، ونقل أموال خصصت لدعم وتمويل الجماعة الإرهابية". وأشار البيان إلى تحديد جلسة 25 أبريل لنظر الدعوى أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وجاء في التفاصيل أن "النيابة العامة تلقت بلاغاً 5 يوليو 2017 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عن قيام بعض العناصر الإرهابية بتشكيل خليتين تتبعان سرايا الأشتر الإرهابي، حيث توصلت تحرياتهم إلى قيام المتهم الأول بالاتفاق مع كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس الهاربين من مملكة البحرين على أن يتولى المتهم الأول قيادة هاتين الخليتين وتمكنوا من ضم مجموعة من المتهمين وتسفيرهم لتلقي التدريبات العسكرية في الخارج من أجل القيام بعمليات إرهابية في مملكة البحرين، كما تم تكليف مجموعة من المتهمين لإنشاء مخازن تستخدم في إخفاء الأسلحة والمتفجرات والمواد الداخلة في صناعتها، فيما تم ضبط كمية كبيرة من كل الأسلحة والمتفجرات.



وقام أعضاء تلك الجماعة بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية خلال 2017 وهي واقعة تفجير عبوة محلية الصنع في 4 فبراير 2017 في منطقة أبوصيبع وقد أسفر عنها تضرر مجموعة من السيارات وواقعة تفجير عبوة محلية الصنع في 23 مارس 2017 في منطقة السنابس والتي أسفر عنها إصابة رجل أمن ومواطنة تصادف مرورها في موقع التفجير، كما تضررت مجموعة من السيارات والمباني المجاورة، فضلاً عن واقعة إلقاء قنبلة يدوية في 8 أبريل 2017 على رجال الأمن بمنطقة سماهيج".