حسن الستري

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.

ويهدف المقترح الى تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة على البلديات، وإدراج جميع إيرادات البلديات من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في باب الإيرادات بالميزانية العامة، وزيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة.



وفي حين أيد مجلس أمانة العاصمة المقترح، تحفظت مجالس المحرق والشمالية والجنوبية البلدية عليه.

وطبقا للمقترح، يكون للبلدية ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للبلدية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع ميزانية البلدية في هذا الشأن لكافة القواعد والأحكام التي تسري بشأن الميزانية العامة للدولة، وتودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم والمبالغ التي تحصلها في الحساب العمومي للدولة.