A
A
كشف رئيس مجلس النواب أحمد الملا، أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مشتركة بين ممثلي مجلس النواب وممثلي مجلس الشورى مع ممثلي الحكومة، تنفيذاً لتوجيهات العاهل المفدى، لبحث كافة المرئيات والسبل الداعمة لتطوير عمل ومستقبل الصناديق التقاعدية، وضمان الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، مع الوضع في عين الاعتبار المرحلة الحرجة التي تشهدها الصناديق التقاعدية، وأهمية التعاون والمسؤولية من الجميع، من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.
وأعرب الملا عن بالغ التقدير والامتنان، وعظيم الشكر والإشادة بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيون من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأكد أن التوجيهات الملكية السامية من العاهل المفدى لقيت كل الثناء والإشادة من شعب مملكة البحرين، وممثليهم في المجلس النيابي، وهي محل فخر واعتزاز من الجميع لجلالته، وتأكيد على حرص القائد المفدى على رعاية مصلحة الوطن والمواطنين، وضمان المستقبل الآمن، وتعزيز قيم التشاور والتوافق، والشراكة في صناعة القرار الوطني، والتواصل الفاعل مع المواطنين والمؤسسات والوسائل الإعلامية.
وأشار الملا إلى أن السلطة التشريعية وبالتعاون المثمر مع السلطة التنفيذية سيواصلان في استكمال المشاورات في هذين القانونين بكل تأنٍ وحرص، وبمشاركة المؤسسات المعنية تحقيقاً للتوافق الوطني بين الجميع، مع إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية، على تجاوز المرحلة الحرجة، والوفاء بالتزاماتها المستقبلية والأجيال القادمة، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية.
وأوضح أن المجلس النيابي، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، سيتعاون مع الحكومة ببحث تطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين، بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين، ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية من خلال تطوير مجالات استثمارها وتنميتها لدعم تنويع مصادر الدخل لينعكس في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين مستقبلاً.
وأشاد بالجهود الكبيرة والحرص المتواصل والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
ودعا رئيس مجلس النواب المواطنين والكتاب والصحفيين وكافة الوسائل الإعلامية والمؤسسات المجتمعية للتعاون والتكاتف، تعزيز القيم الديمقراطية الحضارية بالتشاور والتوافق الوطني، والتي قام عليها المشروع الإصلاحي، لإبداء كافة المرئيات والمقترحات، التي تساهم في دعم عمل الصناديق التقاعدية وضمان مستقبلها الأمثل، مع التأكيد على أهمية تجاوز المرحلة الحرجة للصناديق التقاعدية، وضرورة التوافق الوطني بحلول ومعالجات تصب في صالح الوطن والمواطنين والمستقبل.