A
A
- المحامي العام: الحكم ببراءة المتهمين جانبه الصواب وشابه الخطأ
- "النيابة" تعتزم الاستئناف إزاء ما وقع فيه من تردي بتقييم الأدلة
..
أكد المحامي العام المستشار أسامة العوفي، أن النيابة العامة ستبادر بالطعن في الحكم ببراءة علي سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود، بتهمة التخابر مع قطر، بالاستئناف إزاء ما وقع فيه من تردٍّ في تقييم الأدلة والرد عليها.
وقال، إن الحكم الصادر ببراءة المتهمين، بتهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها الصادر، الخميس من المحكمة الكبرى الجنائية، جانبه الصواب وشابه الخطأ في تقدير الحجية المستمدة من جميع الأدلة.
ومن ثم انتهى إلى قضاء لا يتفق مع حقيقة الوقائع موضوع الاتهامات والتي كشفت عنها التحقيقات بل وجلسات المحاكمة ذاتها، خاصة وأن المتهم ودفاعه لم يستطيعا تقديم أدلة تدحض الاتهامات الموجهة للمتهمين.
وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة قدمت في هذه القضية أدلة قوية متنوعة تمثلت في تسجيلات الاتصالات التي دارت بين المتهمين ومسؤولي دولة قطر، بما يؤكد بشكل يقيني لا يدع مجالاً للشك في تخابر المتهمين مع أولئك المسؤولين الأجانب لغرض استمرار أعمال العنف والفوضى التي شهدتها المملكة خلال أحداث عام 2011، والعمل على تقويض الجهود الوطنية المبذولة من أجل السيطرة على هذه الأعمال والقضاء عليها، ومن ثم إفشال السلطات في تحقيق الاستقرار في البلاد وإسقاط نظام الحكم، وهو ما تأيد بشهادة الشهود التي أظهرت بصورة قطعية مدى تآمر المتهمين مع المسؤولين بدولة قطر والمعلومات التي نقلها المتهمون إليهم في شأن تحركات قوات الأمن وقوات درع الجزيرة في مسعاها لتقويض تلك الأحداث وما صاحبها من أعمال القتل والتخريب التي تعرض لها المواطنون والمقيمون وممتلكات الدولة.
كما تأيدت جميعها بما قدمته النيابة من أدلة مادية أخرى تكشف عن المهام التي اضطلع بها المتهمون تنفيذاً للتكليفات التي تلقوها من المسؤولين القطريين في ذلك الإطار.