A
A
- وجه في أول اجتماع للجنة الحكومية بأقصى درجات التعاون مع "التشريعية"
- رئيس الوزراء يحدد الرؤى والآلية لصون الحقوق لكل طرف
- الاجتماع يستعرض الخطوط العريضة لإعادة التوازن للصناديق التقاعدية
- ضرورة انطلاق عمل اللجنة من مبدأ حفظ حقوق المتقاعدين
- صناديق التقاعد بها أموال الناس وواجب على الجميع المحافظة عليها
- الحكومة اختارت الشفافية مبدأ في تعاملها مع "التقاعد" كغيره من الملفات
- حرصت أن أشارك في أول اجتماع للجنة كونه يهم شريحة واسعة من أبناء الوطن
..
في أول اجتماع للجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية ببحث قانوني التقاعد، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الإسراع في وضع البرامج التنفيذية التي تكفل إنفاذ التوجيه الملكي السامي بشأن التقاعد.
ورفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على التوجيه السامي بإعادة بحث قانوني التقاعد، مؤكداً سموه الحرص على الوصول إلى توافق بشأنها بما يكفل استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين.
وحدد سموه خلال الاجتماع، الرؤى والمنهج والآلية التي تتطلع إليها الحكومة بالتعاون مع مجلسي الشورى والنواب لتحقيق المصلحة العامة وصون الحقوق لكل طرف.
وبدعوة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومبادرة من سموه، عقدت اللجنة اجتماعها الأول بحضور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب أحمد الملا، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الأفكار والرؤى التي ستكون الخطوط العريضة لعمل اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة بهدف إعادة التوازن للصناديق التقاعدية وجعلها قادرة على الوفاء بدورها تجاه المتقاعدين حاضراً ومستقبلاً.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع بالتوجيهات الملكية السامية، بإعادة دراسة قانوني التقاعد ومعالجة وضع الصناديق التقاعدية والتأمينية لضمان ديمومتها بعزم أكيد ورغبة جادة لما يمثله التقاعد من أهمية كبرى في حياة الفرد وما ينبغي مع ذلك أن تكون له الأولوية في البحث والمناقشة عند السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشاد سموه، بالتعاون البناء والمثمر القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالمكتسبات الكبيرة التي تحققت للوطن والمواطنين بفضل هذا التعاون.
وخلال الاجتماع، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضرورة أن ينطلق عمل اللجنة الحكومية البرلمانية من مبدأ حفظ حقوق المتقاعدين وضمان ديمومة الصناديق التقاعدية واستمرارية تقديمها لخدماتها وتطويرها.
وقال سموه: "إن صناديق التقاعد بها أموال الناس وواجب على الجميع المحافظة عليها، وتنميتها مع الحرص على تحسين أوضاع الصناديق التقاعدية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم وما تفرضه من تحديات جسيمة".
وأكد سموه أن الحكومة اختارت الشفافية والمصارحة مبدأ في تعاملها مع ملف صناديق التقاعد كغيره من الملفات، وحرصت أن يكون للشعب صوته ورأيه في هذا الجانب من خلال ممثليه في مجلس النواب، وعبر اللجنة المشتركة سنخرج إن شاء الله بحلول توافقية تحقق التوازن بين احتياجات ديمومة الصناديق التقاعدية وضمان حفظ حقوق المواطنين التقاعدية.
وقال سموه: "حرصت أن أشارك في أول اجتماع حكومي برلماني مشترك لمناقشة تعديلات التقاعد، لما له من أهمية قصوى وكونه يهم شريحة واسعة من أبناء الوطن الأعزاء الذين نتشارك كلنا المسؤولية في خدمتهم والعمل من أجل راحتهم، ولنمضي في هذا الملف كسابقه من الملفات الكبيرة بتوافق وتفاهم يضمن مصلحة الجميع ويعلي من النهج الديمقراطي الذي اتخذناه مسلكاً في كافة أمورنا".
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رئيس وأعضاء الفريق الحكومي خلال الاجتماع، إلى إبداء أقصى درجات التعاون مع ممثلي السلطة التشريعية والتعامل بشفافية معهم وإطلاعهم على الوضع الحالي للصناديق للوصول إلى صيغ توافقية وحلول مستدامة.
وأعرب وفد السلطة التشريعية، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيهات سموه بشأن تعديل قانوني التقاعد وتشكيل فريق حكومي لمناقشته مع السلطة التشريعية.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن الشكر على تعاون الحكومة وتوجيهات سموه الدائمة لترسيخ هذا التعاون وتطويره، كما شكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدعوة لهذا الاجتماع الهام مما يجسد مبدأ الشراكة الذي يحرص سموه على تأصيله في القرار الوطني ليكون توافقياً.
فيما رفع رئيس مجلس الشورى باسمه ونيابة عن كافة أعضاء مجلس الشورى، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما أبداه سموه من حرص على الوصول لحلول ديناميكية وتوافقية بشأن ملف التقاعد، معرباً عن تقدير مجلس الشورى للتعاون الدائم الذي يوجه به سموه دوماً الوزراء مع السلطة التشريعية.