أكد كتاب أن توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الحكومة إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، أدخل الطمأنينة على نفوس الشعب البحريني.

واعتبر إبراهيم الشيخ أن القرار هو ما كان ينتظره المواطنون من رأس هرم القيادة السياسية في الوطن، حيث جاء القرار متوافقاً مع المطالب الشعبية والنيابية في الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم السماح لأي كان بالتعدي عليها.

وأضاف أن القرار الملكي يحمل دعوة صريحة للجهة التي قدمت المشروع بأن تعيد تقديمه مرة أخرى بما لا يتعدى على حقوق ومدخرات المواطنين، ولعله رساله بليغة لأعضاء مجلس الشورى بأن يقوموا بدورهم في تمحيص ما يصلهم من مشاريع وعدم البصم عليها كما تابع العديد للأسف.



وأوضح الشيخ أن القرار أمن عدم السير في هذا المشروع بصورته الحالية.. أعتقد أن نتيجة هذا القرار الملكي الموفّق هو متابعة الجهة التي أصدرت ذلك القانون المعدل، وإعادة تعديلة مرة أخرى مع عدم المساس بالمكتسبات والحقوق التقاعدية وبما لا يخل بالشروط المتفق عليها بين الصناديق وبين المواطنين.

وأكد الشيخ لـ"الوطن" أن القرار الملكي رسالة مباشرة للحكومة بالحرص على حقوق موظفي الدولة التقاعدية وعدم التعرض لها بأي شكل من الأشكال، وهي رسالة لأعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها، بعدم الموافقة على أي قرارات تستنزف المواطنين في معيشتهم وأرزاقهم وتتسبب بغياب الأمن الاجتماعي.

فيما قال علي الجزاف إن قرار عاهل البلاد المفدى جاء استجابة متوقعة من جلالته لأصوات المواطنين بمختلف شرائحهم الذين أبدوا رفضهم لمشروع قانون التقاعد الجديد، والذي يمنح بموجبه سلطات أوسع لهيئة الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن قرار جلالته بشأن إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، أدخل الطمأنينة على الشعب الذي كان واثقاً بأن جلالة الملك سيكون هو الحامي والمدافع الأول عن حقوقهم، وهذا ما كان فعلاً وسيكون دوماً.

وأكد الجزاف أن قرار جلالته سيحفظ حقوق المواطنين والمطلوب من السلطتين التشريعية والتنفيذية التعاون أكثر ووضع مصلحة المواطن نصب أعينهم، وأخذهم في الاعتبار لكل النقاط التي طرحها الشعب الوفي طوال الفترة الماضية، للخروج بصيغة توافقية عند بحث هذين المشروعين من جديد.

فيما قال حسين التتان إن على الجميع أن يطمئن طالما جاء القرار من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وعلى كل المتقاعدين أن يطمئنوا لأن في قرار جلالته حفظ لحقوقهم، وبقرار جلالته سيتم الحفاظ على حقوق المواطنين بشكل عام والذي حاولوا توصيل الرسالة فحضرة صاحب الجلالة استطاع أن يعيد القطار على السكة الصحيحة.

أما فيصل الشيخ فأكد أن قانون التقاعد الجديد أدى إلى إثارة جدل في المجتمع وسبب نوعا من الترابط الشعبي بين الناس، مبيناً أنه يجب التأكيد على عدم المساس بمكتسبات المواطن وضمان حفظ حقوقه .

وقالت فاطمة عبدالله إن في قرار جلالة الملك المفدى حرص على رعاية مصالح المواطنين والاهتمام بموضوع العيش الكريم للبحريني وهذا الأمر الذي ينص عليه ميثاق العمل الوطني وهذا ما يعمل به جلالة الملك، مقدمة شكرها إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لإصدار هذا القرار الذي يحفظ حقوق المواطن التقاعدية والذي تعب لسنوات طويلة من أجل هذه المدخرات.