صرح د.مسعود محمد مدير فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا فرع سويسرا، عن دعم ومساندة منظمات حقوقية دولية وهي: المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان والرابطة الخليجية للحقوق والحريات والشبكة العربية الموازية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشخصيات حقوقية وأكاديمية مستقلة، للمؤتمر الذي نظمه مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» يوم السبت الموافق 30 يوليو 2018 بمملكة البحرين وبعنوان "حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة".

وأضاف محمد بأن المنظمات الحقوقية ستناقس بينها لتشكيل لجنة حقوقية دولية لاتخاذ الخطوات الحقوقية لدعم ومناصرة إعادة الحقوق إلى أصحابها من أحفاد المهجرين قسراً، نتيجة ما حدث من إجراءات انتقامية ولا إنسانية، مارسها حكام آل ثاني في عام 1937 ضد سكان وأهالي الزبارة ولا سيما قبيلة النعيم من احتلال واعتداءات وتهجير قسري بسبب ولائهم لحكم آل خليفة، وهو يندرج في إطار جرائم الحرب والعدوان والتهجير القسري في ضوء القانون الدولي، والذي يقضي بضرورة إزالة الضرر والتعويض المادي والمعنوي جراء العدوان العسكري والتهجير القسري وذلك على غرار العديد من القضايا المماثلة.

وأكد ما ارتكبه نظام الدوحة من تدابير وممارسات لتغيير معالم وشواهد الزبارة وإزالة الآثار والتراث الحضاري المادي، والذي يمثل جريمة إنسانية عالمية لا تسقط بالتقادم، كما أن استغلاله اتفاقية حماية التراث العالمي لإدراج الزبارة على أسس مغلوطة ومعلومات منقوصة، بهدف طمس وتزوير البعد التاريخي للموقع وتغييب معالمه وعلاقته بالمؤسسين الأوائل من حكام آل خليفة، يعد عملية سطو على التراث الإنساني، مرفوضة جملة وتفصيلاً.



واللجنة الحقوقية الدولية ستعمل على دعم حق أبناء وأحفاد قبيلة النعيم للحصول على تعويضات مادية ومعنوية جراء التهجير القسري الذي أقدم عليه حكام آل ثاني لهم من احتلال الزبارة، مشدداً على أن هذا الحق لا يسقط بالتقادم بموجب القانون الدولي، حيث إن العدوان العسكري على الزبارة في عام 1937 ترتب عليه تهجير قسري لسكانها من قبيلة النعيم الذين حافظوا على ولائهم لآل خليفة، مستعرضاً مفهوم التهجير القسري الجماعي والفردي.