A
A
مروة أشكناني وأحمد خالد
اعتبر مواطنون، أن ما أكده النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو خلال اجتماع فريق الحكومة والسلطة التشريعية، بالاتفاق على عدم المساس بالمكتسبات للمستفيدين من المتقاعدين، بصيص أمل يصب في مصلحة المواطن وعربون تقدير للموظف مقابل سنوات عمله.
وأكدوا في تصريحات لـ"الوطن"، أن القرار جاء في وقته بسبب ما يعانيه القادمون على التقاعد من مخاوف لانقطاع المكافأة، مبينين في الوقت نفسه أن العديد من المواطنين يرون مكافأة نهاية الخدمة، طوق نجاة من التزامات الحياة.
واعتبرت المواطنة "أم حسين"، "أن مكافأة نهاية الخدمة هي حق من حقوق المواطن الذي عمل لسنوات عديدة لخدمة الوطن"، متسائلة "لماذا بالأساس يتم مناقشة مثل هذه الحقوق؟".
وأضافت "من المفترض أن تكون هذه الحقوق كالخط الأحمر لا يمكن لأي شخص أن يتجاوزها وأن يتم أخذ حق الناس بداعي التقشف..أساليب التقشف عديدة"، مؤكدة في الوقت نفسه أن حفظ حقوق المواطن يجب أن يأتي في مقدمة الأولويات.
فيما ترى سكينه "ربة بيت"، أن ما أكده النائب الأول لرئيس مجلس الشورى يعتبر حكيماً وصائباً، على اعتبار أن الموظف يقتطع من راتبه نهاية كل شهر طوال سنوات عمره فهو في حاجة ماسة إلى هذه المكافأة لذلك يجب حمايتها؛ ويجب اعتبار هذه المكافأة حقاً من حقوق المواطن بعد انتهاء فترة عمله والتي أخذت منه سنوات عمر أفناها في خدمة وطنه".
أما المواطن بدر وهو "موظف شاب"، أكد أن عدم المساس بمكتسبات مستفيدي التقاعد يصب في مصلحة المواطن الذي يحفظ حقوقه ومدخراته التي عمل في جمعها طوال حياته وعلى الموظف أن يستلم مستحقاته بدون أي مساس لثمرة مجهوده وعطائه.
من جهتها، قالت المواطنة فاطمة "عاملة وربة بيت"، إن مكافأة نهاية الخدمة، تعتبر تقديراً على جهود الموظفين ولايجب المساس يها والعمل على قرارات تحمي حقوق المواطن وخصوصاً حقوقه التقاعدية.
وأضافت، أن عدم المساس بمكتسبات المتقاعدين والتي عمل من أجلها طوال عمره يساهم في حفظ مدخرات وحقوق المتقاعدين، قبل أن تؤكد مريم، أن ما أكده النائب الأول لرئيس مجلس الشورى يعتبر بصيص أمل يصب في مصلحة المواطن وحفظ حقوقه التقاعدية بعدما خيم على المواطنين الحزن عقب قرار قانوني التقاعد .
في حين اعتبر عبدالله الجاسم، أن مكافأة نهاية الخدمة يعتبرها العديد تكريماً للسنوات التي قضاها المواطن في خدمة وطنه والعمل على تطويره، مبينة أن عدم المساس بتلك المكتسبات سيحفظ الحقوق، معبرة عن ارتياحها من عدم المساس بمكتسبات المتقاعدين.
ورأى محمد حسن متقاعد"، أنه يجب حمايه هذه المكافأة وعدم التعرض لها، لأن العديد من المواطنين يرونها طوق نجاة من التزامات الحياة التي تزيد بعد التقاعد خصوصا إذا كان رب الأسرة لا يجد من يعيله بعد التقاعد فهذه المكافأة تساعده على توفير متطلبات الأسرة.
أما أبوفاضل، وهو "متقاعد" أيضاً، عبر عن سعادته بالتأكيد على عدم المساس بحقوق المواطنين، مبيناً أن حفظ مكافأة نهاية الخدمة دليل على أهميتها لدى المواطن المتقاعد، لافتاً أنه يجب الاستمرار على هذا النهج من القرارات التي تصب في مصلحة المواطن.
فاطمة محمد، تقول إن مكافأة نهاية الخدمة حق من حقوق الموظف المتقاعد، فهو تعب وكافح خلال سنوات عمله، ومن المفترض أن نكافئه عقب هذه السنين الطويلة وعدم حرمانه من شئ كان ينتظره لسنوات".
إلى ذلك، قال المواطن حسام النعيمي: "إن القرار ينتظره الكثير من هم على وشك التقاعد"، معبراً عن ارتياحه من حفظ مكتسبات المتقاعدين حيث ساهم في منحهم الطمأنينة.
بينما يقول عبدالله علي "إن الكثير من المتقاعدين يستغل مكافأة التقاعد في بناء مشاريع مابعد التقاعد، وفي تسديد ديونه..عدم المساس بمكتسبات المتقاعدين أدى إلى طمأنة الشارع البحريني".
من جانب آخر، قالت زينب محمد: إن ما أكده النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، كان رسالة طمأنت كافة المتقاعدين حيث تصب في صالح المواطنين وتحفظ حقوق التي كان ينتظرها..حفظ مثل هذه الحقوق دلالة على أهميتها لدى المواطن المتقاعد".
وأضافت: "إن مكافأة نهاية الخدمة هي عربون تقدير للموظف مقابل سنوات عمله، ومن المفترض تثبيتها كحق من حقوقه، فهي تسانده على العيش خصوصاً لما يشهده المجتمع البحريني من متطلبات تثقل كاهل ذوي الدخل المحدود لضمان العيش بكرامة".