A
A
- الانتخابات تأكيد لاستمرار التجربة الديمقراطية
- البحرين ليست بعيدة عن المنظومة الأممية في الإقرار بيوم الديمقراطية
- الحياة البرلمانية أسهمت في تطوير ودعم العملية التنموية الشاملة
..
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار أحمد المُلا، أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، أسس لتجربة ديمقراطية اعتمدت الفصل بين السلطات الثلاث، وأثبتت نجاحها رغم حداثتها.
وقال: "إن ما حققته الحياة البرلمانية خلال الفصول التشريعية الأربعة، وما صاحبها من جهود لتدعيم مبادئ حقوق الإنسان وصون الحريات، وتفعيل التشريعات في دولة القانون، والمؤسسات، وفتح آفاق جديدة ساندت جنباً إلى جنب السلطة التنفيذية في خدمة الوطن ومد جسور التواصل مع المواطنين، وأسهمت في تطوير ودعم العملية التنموية الشاملة لبناء مستقبلٍ أفضل يجمع أبناء الوطن تحت مظلة العدالة والحرية والمساواة، وحفظ حقوق الإنسان واحترام القانون.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس النواب، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام، والذي يحمل هذا العام شعار "إتاحة حلول لعالم متغير في ظل ديمقراطية تحت الضغط".
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن البحرين ليست بعيدة عن المنظومة الأممية، فهي من الدول السباقة في الإقرار باليوم الدولي للديمقراطية التي توافق عليها أبناؤها منذ اليوم الأول لتسلم جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم في البلاد سنة 1999، والإعلان عن المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالته في السنة نفسها.
وأضاف المستشار المُلا، أن دستور البحرين جاء معززاً للديمقراطية في مادته الأولى الفقرة "هـ" والمتضمنة: "للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشح، ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشح إلا وفقاً للقانون"، لتأتي التعديلات الدستورية 2012 منظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما.
وقال رئيس مجلس النواب: "إن تمثيل الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة، وإعطاء دور أكبر لمجلس النواب، عزز الدور الرقابي للمجلس المنتخب عبر تنظيم آلية استجواب الوزراء وطرح المواضيع العامة للمناقشة في مجلس النواب، وشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب، وغيرها".
ولفت المُلا، إلى أن البحرين تستعد للجولة الجديدة من الانتخابات البرلمانية والبلدية في الفترة المقبلة، تأكيداً لاستمرار التجربة الديمقراطية، ضمن أفق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والذي وفر الفرص الدّاعمة لترسيخ الكيان الوطنيّ وتمكين المواطنين من المشاركة السياسية الفاعلة، باعتبار تنظيم الانتخابات واستمرارها أمراً حيوياً مجسداً لغاية من غايات هذا المشروع، وركيزة أساسية لنهضة المجتمع واستقراره.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت القرار 62ـ 7 في سبتمبر 2007، باعتبار يوم 15 سبتمبر يوماً دولياً للديمقراطية، حيث يتيح اليوم الدولي للديمقراطية فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، إلى جانب البحث عن سبل لتنشيط الديمقراطية والسعي للحصول على حلول للتحديات النظامية التي تواجهها، ويشمل ذلك معالجة التفاوت الاقتصادي والسياسي، وجعل الديمقراطيات أكثر شمولية، مع الاحتفال بمرور 70 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويمثل اليوم الدولي للديمقراطية فرصة لتسليط الضوء على قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان بوصفها عناصر أساسية للديمقراطية.