أكد أعضاء مجلس الشورى، أن التشريعات والقوانين الوطنية في البحرين تعد من القوانين المتقدمة في مجال حماية حقوق العمال، وتطوير بيئة العمل، وتحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص، إلى جانب كونها من القوانين التي تراعي حقوق المرأة في مجالات العمل وغيرها من المجالات.

وأضافوا، أنها تخضع للدراسة والتطوير بما يتوافق والمستجدات الدولية، مع الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال تعزيز حقوق العمال والمساواة بينهم، وضمان تكافؤ الفرص، وبما يحقق مصلحة المواطنين والمقيمين بالمملكة.

جاء ذلك خلال عقد أعضاء مجلس الشورى، الثلاثاء، برئاسة عضو المجلس رضا فرج، لقاءً مع وفد منظمة العمل الدولية برئاسة عضو لجنة خبراء تطبيق معايير العمل الدولية بالمنظمة، كارون مورغان، في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد إلى البحرين حالياً، حيث يأتي هذا اللقاء للإطلاع على دور السلطة التشريعية في مجال تعزيز حقوق العمال والمساواة بينهم، وتحقيق تكافؤ الفرص.



وقدم أعضاء مجلس الشورى للوفد شرحاً حول آلية مناقشة التشريعات في مجلسي الشورى والنواب، ومن بينها آلية دراسة ومناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالمصادقة على المعاهدات والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى استعراض أبرز التشريعات المتعلقة بمجال العمل والمرأة والأسرة، والتي تم مناقشتها خلال الفترة الماضية من عمل السلطة التشريعية.

وحضر اللقاء كل من رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل د. فاطمة الكوهجي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان أحمد الحداد، د. عبدالعزيز أبل، ونوار المحمود، ونانسي خضوري، وعبدالوهاب منصور، بجانب حضور الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث رئيس لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة د. فوزية الجيب.