A
A
قال النائب باسم المالكي، إن التقرير الحالي الذي أصدره ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي يرصد مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، لن يمر دون ردع.
وأشار إلى أن التقرير الحالي الذي يحتوي على مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية قد يتسبب في إهدار المال العام، وتدني الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يتسبب في وجود فوضى في أداء الأعمال.
وأكد أنه سيسعى إلى تحويل هذه المخالفات والتجاوزات إلى منصة الاستجواب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يريد التلاعب بالمال العام أو يسعى إلى إضعاف أو تعطيل الموارد المالية والإدارية بهدف حماية المال العام وإصلاح الأنظمة الداخلية للمؤسسات والجهات الحكومية، مشيراً إلى ضرورة تعاون النواب في الصدد عن هذه المخالفات والتجاوزات وذلك وفق الأطر القانونية والدستورية المتاحة.