A
A
خالد الطيب
طالب اقتصاديون بتوسيع صلاحية ديوان الرقابة المالية والإدارية معتبرين ذلك السبيل الأنجع لوقف النزيف المالي.
وقال الاقتصاديون لـ"الوطن"، تعليقاً على ما أورده تقرير الديوان من مخالفات لعدد من الجهات الحكومية، إن "ديوان الرقابة يمتلك حقائق واقعية بناء على مستندات رسمية ولا يعتمد على آراء لذلك يجب الالتزام بتطبيق التوصيات ومحاسبة الجهات التي تكررت لديها الأخطاء.
وشدد الخبير الاقتصادي يوسف المشعل " على ضرورة قيام مجلس النواب بتوسيع صلاحية ديوان الرقابة وإعطائه بعض الصلاحيات التنفيذية للتعاطي مع الفساد الإداري وهدر المال العام. بدلاً من الاكتفاء بالوعيد والتهديد بمحاسبة المسؤولين يجب توسيع صلاحية الديوان تحقيق جدوى أكبر مستقبلاً".
وأوضح أن "الديوان تقتصر الآن وظيفته على بحث الإجراءات القانونية لكل معاملة أو مستند دون النظر في مدى الأهمية والجدوى الاقتصادية لتلك المصروفات لذلك يجب توسيع صلاحية الديوان ليبحث أيضاً في الجدوى الاقتصادية لمصروفات الوزارات".
وأكد المشعل أن "برنامج التوازن المالي سيقلل الهدر المالي، كونه تمويلاً مشروطاً، الأمر الذي يشدد الرقابة على الهدر، خصوصاً مع نسبة الإنتاجية القليلة في عدد من الهيئات والوزارات الحكومية".
وأضاف أن "اعتماد البحرين في إقرار الميزانية على الإيرادات النفطية بمعدل 80% أمر تجب مراجعته بهدف الوصول لتنويع مصادر الدخل خصوصاً مع وجود بعض النشاطات الصناعية وارتفاع في معدل القطاع المالي".
تدنٍ في الهدر
فيما أكد الخبير الاقتصادي تقي الزيرة أن "تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يعتبر مؤشراً جاذباً للاستثمار لما يبعثه من طمأنينة لدى المستثمر الأجنبي الذي سيرى في التقرير الصادرر بشكل رسمي بتوجيهات من جلالة الملك المفدى، مراقبة لسلوكيات الإنفاق الحكومي والإداري".
وأضاف أن "نشر تقرير الرقابة المالية والإدارية يمثل دعامة كبيرة تشعر المستثمر بالراحة والثقة تجاه المملكة كونها دولة جادة وشفافة في مراقبة السلوكيات والهدر المالي والعمل على تصحيحها".
وأوضح الزيرة أن "قوة التقرير تأتي من مصدر نشأته وهو جلالة الملك المفدى، الأمر الذي يؤكد الاعتراف الحكومي بهذا التقرير ولكن ينتهي دور ديوان الرقابة بإصدار التقرير ويبدأ بعدها دور مجلس النواب في استخدام صلاحيته الدستورية لمحاسبة المقصرين"، مضيفاً أن "تقصير المجالس السابقة في التعاطي مع التقارير السابقة أدى لنزيف اقتصادي. والآن يقع على النواب تحدٍ كبير باستعمال الأدوات الدستورية ومحاسبة كل مقصر".
وأكد الخبير الاقتصادي أكبر جعفري أن "تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يبين بشكل سنوي الهدر الحكومي في عدة هيئات ووزارات حكومية وشبه حكومية، والملحوظ هذا العام وجود تدنٍ في الهدر بالنسبة للأعوام السابقة. يجب على كل وزارة او هيئة رصد التوصيات والعمل بها".
وأضاف "ديوان الرقابة يملك حقائق وليس آراء، لا نريد سماع تبريرات بأن ديوان الرقابة لديه رأي ونحن كوزارة لدينا رأي آخر، فما يملكه الديوان حقائق".
وشدد جعفري على "ضرورة محاسبة المقصرين خصوصاً الذين تكررت لديهم المخالفات في التقارير السابقة، لأن التكرار دليل على اللا مبالاة، خصوصاً مع وجود ضغط كبير على الحكومة نتيجة زيادة الدين العام، في حين نجد بعض الوزارات غير مبالية وتمارس هدراً كبيراً في المال العام ما يزيد الأعباء على عاتق الحكومة. الحكومة لا تقترض المال لتهدره الهيئات والوزارات، لذلك من الضروري محاسبة المقصرين والمتسببين بهذا الهدر. ويجب على الحكومة أن تخلق توازناً بين إيراداتها ونفقاتها، الأمر الذي لن يحدث في حال استمرار الهدر المالي".
وأوضح جعفري أن "برنامج التوازن المالي سيقلل الهدر بشكل كبير كونه مشروطاً خصوصاً مع وجود رغبة فعلية وزيادة في الوعي المجتمعي لرفض هذا الهدر ومحاسبة المقصرين، لذلك من المتوقع أن نرى انخفاضاً في ملاحظات تقرير ديوان الرقابة القادم".