قال الباحث محمد فوزي في معهد البحرين للتنمية السياسية إن الدور الدبلوماسي بشقيه السياسي والاقتصادي بالبحرين عزز تحقيق أهداف تنموية في الأسواق الخارجية من خلال شبكة السفارات، منها استقطاب الاستثمارات الأجنبية والتي من نتائجها المستدامة استحداث الوظائف وفرص العمل المناسبة للمواطنين والترويج للمصالح الاقتصادية، ففي العام 2017 بلغت قيمة الاستثمارات (733) مليون دولار، وتوفير 2831 وظيفة ، مقابل (281) دولار في العام 2016 وتوفير 1647 وظيفة، أي أن استثمارات 2017 بزيادة 161% عن العام 2016.

وأوضح، في ورقة عمل عن "أثر الدبلوماسية الاقتصادية في التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش المغربية، أن البحرين تتميز بعلاقات متميزة مع المجتمع الدولي وللمملكة حوالي 30 بعثة دبلوماسية حول العالم بالإضافة لاستضافتها لأكثر من 115 بعثة دبلوماسية من مختلف دول العالم، وتسعى مملكة البحرين لتحقيق الرفاهية الاقتصادية عن طريق رفع النمو في الناتج الإجمالي كما تسعى أي دولة في العالم من أجل توفير حياة كريمة لمواطنيها.

وأشار إلى أنه وصل إجمالي الناتج المحلي للمملكة من 6.621 بليون دولار منذ 1999 الى أن بلغ 35.31 بليون دولار خلال مشروعه الإصلاحي كما وصل نصيب المحلي للمواطن البحريني حيث يصل إلى (22.111.5) اثنين وعشرين ألف ومائة وأحد عشر دولارا سنوياً.



ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية التي جذبها مجلس التنمية الاقتصادية خلال ال 9 شهور الأولى من العام 2018، نمت بنسبة 138% بالمقارنة من العام الماضي حيث جذبت المملكة 76 شركة مجموع استثمارات بلغت 305 مليون دينار بحريني وهو ما يعادل 810 مليون دولار – مقابل استقطاب 71 شركة باستثمارات 276 مليون دينار بحريني بما يعادل 733 مليون دولار خلال 2017 ويتوقع مجلس التنمية الاقتصادية أن تسهم الاستثمارات لخلق أكثر من 4200 فرصة وظيفة خلال الـ 3 سنوات القادمة براتب أساسي 1850 دولار امريكي ومنها مشاريع كبرى بقيمة 32.5 مليار دولار القطاع الخاص يسهم ب 15 مليار دولار – والشركات الحكومية ب 10 مليار دولار – وبرنامج التنمية الخليجي 7.5 مليار دولار.

وبين أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة والذي يحقق عوائد اجمالية قيمتها 24,1 مليون دولار بما في ذلك تحقيق عائد على متوسط الاستثمارات بنسبة 5.3% تحقيق أرباح كل عام دون أدنى خسارة منذ أنشاء الاحتياطي بموجب القانون رقم 28 لسنة 2001، وتأتي تلك التحولات بما تشهده مملكة البحرين من تطور ديمقراطي منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك تؤكد أن النظام السياسي البحريني ينمو ويتطور بصورة متسارعة وغير مسبوقة، كما تتنوع فيه وسائل التعبير عن الرأي لدى المواطنين وتتسع أمامهم مساحة الحرية بالإيجاب على المواطن والمجتمع البحريني، تقوية أركان الدولة سياسيا واقتصاديا وعسكريا.