أكد النائب عيسى القاضي أن تطوير العمل الحكومي يجب أن يتواكب مع احتياحات المواطنين والنظر إلى شكاويهم وملاحظاتهم من مختلف القنوات والسعي إلى حلها بطرق سريعة بعيداً عن البيروقراطية والإجراءات المطولة، مطالباً بأهمية وجود جميع الجهات الحكومية ضمن البرنامج.

وقال: "إن اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد من خلال ديوان سموه دليل على الاهتمام الذي يوليه لإيجاد نظام إلكتروني متطور لتقديم الاستفسارات والمقترحات والشكاوى للجهات الحكومية"، مبيناً إلى أنه حال تأخر الرد على المواطن تتحول الشكوى إلى ديوان سمو ولي العهد لافتاً إلى أنها خطوة تؤكد التعامل بالجدية التامة من قبل الجهات الحكومية وعدم تجاهل شكاوى المواطنين.

وأشاد القاضي بالتطور الملحوظ للنظام الوطني للمقترحات والشكاوى والذي حقق أهدافه بإعادة هندسة الإجراءات وتقليص عددها ليستفيد المواطن من الخدمة الحكومية لتوفير الوقت والجهد والمال، ووضع الحلول الجذرية التي تضمن تبسيط الإجراءات وسرعة إنجازها، منوهاً بالنسب المرتفعة من إنجاز الطلبات المغلقة ضمن الفترة الزمنية المحددة إذ وصلت إلى 96% بحسب الإحصائيات الرسمية.



ولفت القاضي إلى أن رؤية سمو ولي العهد في كثير من الملفات أدت إلى الاستمرار في نهج التطوير الذي اختطه جلالة الملك المفدى لحاضر ومستقبل البحرين لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار، ورؤيته في كثير من القطاعات ومنها تحرير الاتصالات وتأمين البيئة التنافسية والتنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات، وإصلاح سوق العمل بإنشاء هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل (تمكين)، ومساهمته الواضحة في تشكيل مجلس المناقصات لتحديث شؤون ضبط المناقصات وتحقيق الالتزام والشفافية في التعامل مع المناقصات بشكل عادل وبفرص متكافئة، ودور بارز لسموه في إصلاح التعليم وبرنامج المنح الدراسية العالمين لتمكين الشباب البحريني لتلقي العلوم في أرقى الجامعات العالمية، وكثير من الخطوات التي جعلت البحرين في المقدمة دون إغفال أي قطاع ومنها الصحي والرياضي بإنشاء حلبة البحرين الدولية وإقامة سباقات الفورملا 1 لتحقيق نمو الاقتصاد الوطني.