دعا النائب عبدالرزاق حطاب هيئة تنظيم سوق العمل إلى التماشي مع المبادرات السباقة، والإجراءات الاحترازية الذي قام بها "فريق البحرين"، والتي حققت مستوى متقدم من النجاح في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد19) العالمية، من خلال النظر بصورة أكثر جدية لملف العمالة الوافدة الذي بات يؤرق البحرينيين، والمسارعة في إعادة صياغة قرارات تهتم بتقليص أعدادهم، وتقنين وجودهم.

وأوضح حطاب أن العمالة الوافدة كلفت القطاع الصحي والدولة الملايين حتى الآن، فهي النسبة الغالبة من عدد الاصابات، وهي أرقام لا نرى أنها ترقى إلى انخفاض وتراجع، مبيناً أن وزارة الصحة قالت في وقت سابق أن كلفة الفحص تبلغ 148 ديناراً للفرد، وتصل إلى مئات الدنانير مع كلفة الحجر صحي والسرير طبي وحتى العناية القصوى.

وأكد حطاب أن ملف العمالة الوافدة يعد قنبلة موقوتة على وشك الانفجار إذا ما استمر الحال على ما هو عليه دون إحداث تغييرات جذرية، وقال: "حان الوقت للنظر في ملف العمالة بجدية أكبر، واتخاذ تدابير احترازية تتمثل في فصل العمالة عن الأحياء السكنية للعوائل، وتشكيل لجنة مختصة من الجهات الرسمية لحصر العمالة السائبة والفري فيزا، ترحيل غير المستوفين لشروط الإقامة من غير المصابين، وإعادة تشكيل شروط استقدام العمالة".



وأضاف "تظهر كثير من اللقطات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدم التزام الفئة المذكورة بالتباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا (كوفيد19)، فيما يعيش العدد الأكبر من العمالة الوافدة ضمن نطاقات ضيقة وغرف مكتظة، مما يجعل فرص إصابتهم بالعدوى أكثر بكثير من نظرائهم من القاطنين في المملكة".