أيمن شكل

حاول أحد المسؤولين في شركة الانتقام من موظف كان زوجاً لابنته وطلقها على إثر خلافات عائلية، فقام بفصله من الشركة وادعى أنه تسبب بخسائر قاربت 300 ألف دينار، وقدم دعوى أمام المحكمة المدنية بمستندات لا أصل لها، تطالبه بسداد تلك الخسائر، وعندما طالبه بتقديم أصول تلك المستندات للمحكمة، لم يتمكن من إثبات سوى 7500 دينار، ألزمت الكبرى المدنية الخامسة، الزوج والموظف السابق بدفعها.

وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي محمد الذوادي إن موكله عمل في تلك الشركة المدعية منذ عام 2005، وتزوج ابنة أحد الشركاء الرئيسيين في المؤسسة، واستمرت العلاقة لثلاثة عشر عاماً دون أي مشاكل، لكن المشاكل جاءت من ناحية الأسرة وليس العمل، وانتهت بانفصال الموظف وابنة المسؤول في الشركة.



وفي محاولة للانتقام منه، قام والد مطلقته بتدبير التهمة وقدم صور مستندات تفيد بأن زوج ابنته السابق قد تسبب بخسائر للشركة بقيمة 297626 ديناراً "مائتين وسبعة وتسعون ألفاً وستمائة وستة وعشرين ديناراً" وقدم نسخة من إقرار منسوب صدوره للموظف ومحضر اجتماعين يشيران لهذه الخسائر ومسؤولية الزوج السابق.

ودفع الذوادي برفض الدعوى لخلوها من البينة وهو كشف المبالغ ومحضر الاجتماعين المشار إليهما بالإقرار المزعوم، رغم أن المدعى عليه سبق وجحد النسخ الضوئية للمستندات وطالب الشركة بإرفاق أصل محضري الاجتماع وكشف الحساب، إلا أن الشركة المدعية تعمدت إخفاء هذه المستندات والقوائم المالية عن عامي 2018 / 2019 مع ما يثبت اعتمادها من قبل وزارة الصناعة والتجارة، والتي يمكن للمحكمة التحقق من خلالها من عدم صحة المديونية المزعومة.

وأكد الذوادي أن الدعوى قد خلت من ثمة بيان لماهية وحقيقة المبالغ المطالب بها إلى جانب خلوها من ثمة سند حقيقي للدعوى، حيث إن المدعية لم ترفق بالدعوى كامل المستندات التي تستند إليها، والتي تبين مقصودها بالمبالغ المطالب بها في المديونية المزعومة، ولم تثبت صحة التزام المدعى عليه بأدائها خصوصاً في ظل إنكاره للمديونية.

وأوضح وكيل المدعى عليه أن موكله كان يعمل لدى الشركة المدعية منذ تاريخ 1/6/2005 واستمر في العمل حتى تاريخ 28/12/2018، وهو تاريخ الإقرار المزعوم وتاريخ إخطاره بإنهاء عقد عمله تعسفياً من دون أن يحصل على أي من مستحقاته العمالية، وقال: لا يتصور لعاقل أن يتحمل المدعى عليه كونه موظفاً بالشركة ديوناً مستحقة على الشركة فالمدعى عليه موظف يعمل تحت رقابة وإشراف وتوجيهات صاحب العمل وبالتالي لا يمكن تحميله أي من الخسائر المستحقة على الشركة.

وأشار الذوادي إلى أن الدعوى قد أقيمت بهدف الضغط على المدعى عليه وإجباره للتنازل عن مستحقاته العمالية لدى الشركة المدعية، بعد خدمة استمرت لمدة 14 عاماً، مشيراً إلى الخلافات الأسرية التي انتهت بطلاقه لابنة أحد الشركاء، وانتقام الأخير منه بسبب هذا الطلاق.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعى عليه بمبلغ 7500 دينار فقط، كانت قيمة 3 شيكات بنكية راجعة باسم المدعى عليه.