A
A
أكد المحامي فريد غازي أن قانون العقوبات البديلة، جاء التزاماً من البحرين كعضو في الأمم المتحدة لبدائل السجن والعدالة التصالحية الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، حيث تطبق البحرين القانون منذ العام 2017 بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وتنفذه الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية وبالتعاون مع النيابة العامة.
وأشار غازي خلال لقاء في برنامج "حديث اليوم" على تلفزيون البحرين إلى أن هذه التجربة، شهدت انطلاقة قوية باستفادة حوالي 2700 شخص من العقوبات البديلة لخدمة المجتمع وقضاء الفترة المتبقية من العقوبة الأصلية، منوهاً إلى الإرادة الملكية السامية تؤكد على هذه التدابير في أكثر من مناسبة على مدار العام، والتوسع في تطبيقها بما يحفظ أمن المجتمع وتعزيز استفادة الأسر والمحكومين بهذه التدابير البديلة حتى نضمن صحة المجتمع وحقوقه.
وقال إن وزارة الداخلية، تعمل على التوسع في تطبيق القانون في مجال البدائل الأخرى التي يستفيد منها المحكوم ومنها الخضوع في برامج التأهيل والتدريب، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة في المملكة، حيث أن برنامج التأهيل والتدريب يعيد المحكوم للمجتمع شخصاً مؤهلاً وصالحاً.
وأوضح المحامي فريد غازي بأن للقاضي المختص الصلاحية في النظر باستبدال العقوبة العادية بعقوبة بديلة بما تنص عليه أحكام القانون، كما أن لإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، صلاحيات في تطبيق البرامج والتدابير البديلة، وكل ذلك يكون برقابة قضائية، مشيداً بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وذلك بالنسبة للتصالح بين الأطراف، وهو ما يعد بداية في التوسع في تطبيق القوانين ذات العلاقة بالعقوبات والتدابير البديلة، بما لا يمس الأمن وحماية حقوق المجني عليهم وحماية الحقوق بشكل عام في المجتمع، مشيراً الى ان وجود مفوضية حقوق السجناء ومراقبتها لأوضاعهم يأتي في إطار المنظومة المتكاملة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحماية المجتمع من الجريمة بما يحفظ الإصلاح وتعافي المجتمع من الجرائم.
واعتبر غازي بأن رجل الأمن في البحرين يتحلى بالقيم والمبادئ المثلى وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، مشيداً بدور وزارة الداخلية في تنفيذ برنامج "فاعل خير" والمتمثل في دفع ديون بعض المتعثرين الصادر بحقهم أحكام قضائية، وهو ما يعد أمراً إيجابياً في تعزيز التكافل المجتمعي بين كافة أفراد وشرائح المجتمع.