صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة إتجار بفتيات آسيويات و احتجاز حرياتهن بغير وجه قانوني بغرض إساءة استغلالهن في أعمال الدعارة والتكسب من ذلك، وأمرت بإحالة ثلاث متهمات من الجنسية الاسيوية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.

وتخلص الواقعة في ورود بلاغ من الشرطة الجنائية الدولية ( الانتربول ) مفاده وجود فتاة محتجزة في أحد الشقق وعليه تم التوجه إلى مكان الواقعة و شوهدت أحد المتهمات محتجزة المجني عليها و تقوم بالإتجار بها بغرض إساءة استغلالها في أعمال الدعارة و التكسب من ورائها، و بعد إجراء التحريات حول الواقعة تم التوصل إلى شبكة للإتجار بالأشخاص التي تندرج منها المتهمة فتم القبض على كافة أعضاء تلك الشبكة و الي تقوم بتنفيذ تلك الأفعال المجرمة على عدة فتيات حيث يتم استقبالهن ونقلهن و إيوائهن بغرض إساءة استغلالهن في ممارسة الدعارة وذلك بطريق الإكراه والتهديد والحيلة بأن يتم إجبارهن على سداد مبالغ مالية طائلة مقابل استلامهن جواز سفرهن المحتجز وحصولهن على حريتهن.

وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور ورود البلاغ حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها التي تم التوصل لها وأمرت بإيداعها في مركز الإيواء باللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، و استجوبت كافة المتهمين المتورطين بالواقعة وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق و طلبت إجراء التحريات المكثفة التكميلية للوقعة، كما و استمعت لشهود الواقعة و أمرت بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية.