مريم بوجيري

كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني تقدم اللجنة بطلب التمديد للمهلة القانونية لدراسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2021-2022 وذلك لمدة 6 اسابيع.

وأكد البحراني لـ"الوطن"، أن طلب التمديد سيعرض على النواب خلال جلسة اليوم الثلاثاء، متوقعاً أن يتم عقد اجتماع اللجنة المشتركة لدراسة الميزانية خلال الأسبوع الجاري.



وبين رئيس اللجنة أن السبب وراء طلب التمديد يأتي لقرب انتهاء المهلة القانونية المحددة لدراسة مشروع القانون، حيث طلبت اللجنة تمديد فترة السماح بمناقشة مشروع القانون قبل عرض تقريرها على النواب، حيث تم تقديم خطاب التمديد لرئاسة المجلس أمس تمهيداً لعرضه على النواب.

وفيما يتعلق بمدة انتهاء اللجنة من الميزانية، أكد البحراني أن المدة مقرونة بالمعطيات الحالية وتعاون الحكومة وسرعة ردها على مرئيات اللجنة ومرئيات النواب.