عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها امس برئاسة النائب محمود البحراني رئيس اللجنة، عن بعد عبر برنامج (ZOOM).

وقال النائب البحراني بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها امس موضوعين، الموضوع الأول، خطاب البرلمان العربي مسودة مشروع القانون الاسترشادي بشأن دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الدول العربية الواردة من قبل البرلمان العربي، والموضوع الثاني، ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2019 – 2020م فيما يخص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بخطاب البرلمان العربي أكد رئيس اللجنة بأنه تمت الموافقة على الأخذ بما ورد بمسودة المشروع الاسترشادي من حيث المبدأ عند إعداد القوانين المتعلقة بدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر، مع التأكيد على تحقق أغلب ما ورد فيها على أرض الواقع، وسيتم رفع الرأي لمكتب الأمين العام.



وأشار النائب البحراني إلى أن مشروع القانون الاسترشادي بشأن دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الدول العربية يهدف إلى: ١- تهيئة بيئة للأعمال التي تساعد على دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لمواطني الدول العربية، بما يعزز الدور الاقتصادي لتلك المشروعات وتطوير هيكلتها والأطر القانونية والتنظيمية لها، وسبل دعم هذا القطاع الحيوي. ٢- تعزيز أوجه التعاون والتنسيق العربي في مجال دعم وتنمية تلك المشروعات، وصولاً إلى وضع استراتيجية عربية موحدة تخلق حالة من التكامل.٣- توفر جهة تنظيمية مسؤولة تصدر بقانون وتمتلك سلطة اعتبارية لدعم هذا القطاع الحيوي .

وأضاف رئيس اللجنة، بأنه فيما يتعلق بملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ، فقد تم اللقاء مع وزير العمل بشأن تقرير ديوان الرقابة ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، وتمت مناقشة الملاحظات الواردة في تقرير الديوان بشأن الوزارة وبشأن هيئة تنظيم سوق العمل، وتعليق الوزارة بشأن كل ملاحظة.