مريم بوجيري

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محمود الكوهجي عن أن العوائد الاسثمارية للهيئة خلال الفترة 2013-2020 تم حققت عوائد نسبتها 63% عوائد بمعدل 7.9% إلى جانب 7.5% إجمالي العوائد خلال العامين الماضيين، نافياً أن يتم دفع مبلغ 400 ألف دينار إلى موظف سابق بالهيئة مع استرجاع 379 ألف دينار من 41 شخصاً كانوا موظفين بالهيئة، مؤكداً أن التركة على مجلس الإدارة ثقيلة ويتم العمل على إصلاح الصناديق التقاعدية، حيث قال:" لا تحاسبونا على الفترة السابقة".

وأكد في رده على مداخلات أعضاء مجلس النواب بشأن تقرير لجنة المدفوعات أن العجز بين الاشتراكات والمدفوعات بلغ 33 مليون دينار شهرياً، وذلك يعد عجزاً فعلياً يجب أن يكون عليه زيادة في الاشتراكات لتغطية المعاشات المدفوعة، موضحاً أن الهيئة لا تدفع إلى أي شخص يخرج من الوظيفة لديها، بينما تم إعطاء استبدال عن راتبهم التقاعدي، مشيراً إلى أنه تم الأخذ بالاعتبار موضوع المكافآت بوضع نظام عادل للجميع بعد الاطلاع على نموذج حكومي مقدم في هذا الشأن بعد مراجعته.



وبين أن الهيئة حصلت أكثر من نصف المبلغ من عدد الموظفين المذكورين وجارٍ العمل على استرجاع باقي المبالغ، مشدداً على أن الهيئة لن تتوقف عن المطالبة بحقها في تلك المبالغ.

وقال: "المجلس الحالي لم يمضِ على فترة عمله سوى سنة ونصف من نوفمبر 2019، والملاحظات الواردة في التقرير تتكلم عن الفترة السابقة، لكن التوصيات والملاحظات من لجنة التحقيق ستكون عوناً لنا في الأخذ بها لإصلاح الصناديق التقاعدية، هي ليست عملية سهلة لكننا بدأنا بوضع خارطة الطريق من خلال الإصلاحات الست".

كما أشار إلى أن مجلس الإدارة سيأخذ قراره بشأن مبنى للهيئة خلال اجتماعه القادم إلى جانب تقرير مصير أراضي الهيئة المخصصه للبيع والتي أوقف العمل ببيعها إلى حين إعادة الدراسة، مؤكداً من جانب آخر أنه لم يتم اتخاذ أي قرار استثماري بالتمرير للحسابات الختامية للهيئة من قبل مجلس الإدارة الماضي، وبالتالي سيتم إقرارها في الأول من أبريل المقبل.

واعتبر أنه إذا تم تطبيق 4 إصلاحات فقط من الإصلاحات الستة للصناديق التقاعدية فسيتم تخفيض العجز بمقدار 5.6 مليارات دينار، معتبراً أن اللجنة قامت بتجزئة عدد من المعلومات، وخصوصاً أنها نسبت لنفسها اكتشاف الاختلاس في شركة أملاك والذي تم اكتشافه من قبل المدقق الداخلي للشركة ما يدل على جودة نظام التدقيق الداخلي بالهيئة، حيث تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة قبل إقرار لجنة التحقيق، مشيراً إلى الجدية في تطبيق التوصيات والحفاظ على دفع المعاشات التقاعدية.

وبشأن المصاريف التشغيلية للهيئة، أكد أنها لا تتجاوز 7% من مجموع الاشتراكات بحسب القانون، حيث بلغت 1.65% خلال 5 سنوات الأخيرة بانخفاض في عام 2019 بلغ 0.78% والنسبة تعد أقل من مجموع الاشتراكات.

أما بالنسبة إلى شراء السنوات، فأكد الكوهجي إجازة شراء السنوات حتى عام 2012 حتى مع وجود الموظف على رأس العمل، ومن حينها لم يتم قبول شراء السنوات الافتراضية للتقاعد أو لأي جهة أخرى، مؤكداً أنه كلما زاد عدد المشتركين بالهيئة ساهم ذلك في التحسين من الوضع المالي للصندوق، وخصوصاً أن الاشتراكات الموجودة أقل من المستحقات، أما بشأن مبلغ الـ17 مليون دينار المشطوبة فبين وجود آلية محددة للشطب، وهي استثمارات في مشاريع انتهت مع وجود إدارة متخصصة للمخاطر لدى الهيئة.