عباس المغني



* تدرس مرسوماً بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصاد بمجلس النواب محمود البحراني أن اللجنة عقدت 36 اجتماعاً، ناقشت فيها 50 موضوعاً أهمها اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022، ودراسة المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال المقبلة إلى جانب إرسال 336 مراسلة للجهات الحكومية.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، لاستعراض أهم ما تم إنجازه خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، صباح أمس.

و خلال المؤتمر الصحفي ذكر البحراني أن اللجنة عقدت خلال دور الانعقاد المنصرم 36 اجتماعاً منها 5 اجتماعات تنسيقية، و7 اجتماعات مشتركة مع الحكومة لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021-2022 بعضها بحضور أعضاء مجلس النواب، وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشوى.

وأشار البحراني إلى أن عدد الموضوعات المحالة للجنة بلغ 50 موضوعاً، أنجزت منها اللجنة 28 موضوعاً، فيما ورفعت 32 تقريراً بشأن الموضوعات المحالة إليها، من بينها 5 مراسيم بقانون، 9 مشروعات بقانون تشمل مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة 2021-2022، مشروعين قانون تم رفع تقرير مدمج بشأنهما في الدور السابق، وتم إعادتهما للجنة، 4 اقتراحات بقانون، و9 اقتراحات برغبة، إلى جانب تقريرين بشأن الحساب الختامي للدولة، وكذلك تقرير بشأن احتياطي الأجيال القادمة، وتقرير الميزانية العامة للدولة.

وعن أهم الموضوعات التي ناقشتها اللجنة أكد البحراني أن أهم الموضوعات مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2019، إلى جانب الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وذكر أن اللجنة قامت كذلك بدراسة المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020 بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020.